الشارع المغاربي-قسم الاخبار  ستنظر الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في “الاجتماع الطارئ ” للناقلين الدوليين الذي سينعقد اليوم السبت 6 جانفي 2018 في اجراءات تصعيدية سيتم اتباعها للرد على ما يعتبرونه عدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم الرافضة للفصل 42 من قانون المالية لسنة 2018 الذي أقر توظيف معلوم على مراقبة وحدات الشحن بالأشعة عند القبول المؤقت بالموانئ التونسية.

واوضحت الجامعة في بلاغ صادر عنها انها ستُبين عقب اجتماع اليوم ” كافة ابعاد ” الفصل 42 ” وتداعياته على المؤسسات التونسية وخاصة المصدرة منها وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

وكان ناقلو البضائع الدوليين المنضوين تحت منظمة الأعراف، قد رفضوا يوم الاربعاء 3 ديسمبر ، دفع معلوم الكشف بالأشعة على وحدات الشحن الذي شرعت الحكومة في تنفيذه مطلع 2018. وهو ما يشكل أوّل ردّ فعل رسمي من الممكن نعته بالتمرد خلال 2018 لأحد هياكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة على قانون المالية.

وقرّر ناقلو البضائع، وفق بيان أصدرته الجامعة الوطنية للنقل “إيقاف تسليم المواد الأوليّة، ومن ثمّ إيقاف النشاط لحين إلغاء المعلوم، معتبرين أنّه “يؤثر سلبيا على نشاطهم وتوازناتهم المالية وارتباطاتهم التعاقدية”.

وبيّنت الجامعة، في ذات البيان، “أنّ المقترح الأصلي الذي عرضته منظمة الأعراف على الحكومة إبّان إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتعلق فقط بوحدات الشحن ذات 20 و40 قدما ولا يتعلق بالمجرورات”، معتبرة “أنّ تغيير نصّ المقترح يعد مغالطة”.

يذكر أن الفصل 42 من قانون المالية الجديد أقر إحداث معلوم يوظّف على مراقبة وحدات الشحن بالأشعة عند القبول المؤقت يطلق عليه “معلوم الكشف بالأشعة على وحدات الشحن”.

—