الشارع المغاربي: أكد محمد زيتونة الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين 27 ماي 2024 توفر معطيات ومعلومات لدى النيابة العمومية بالمحكمة حول وجود شبهات جديّة تفيد بارتكاب الاعلاميين برهان بسيّس ومراد الزغيدي أفعالا تنضوي تحت طائلة القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال .

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن زيتونة اشارته الى ان المشتبه فيهما “ارتكبا تلك الأفعال (دون أن يحددها) خلال عملهما باذاعات وقنوات تلفزية” موضحا أن هذه الافعال” مرتبطة بمصادر تمويل وتوظيف وإدارة ومآل تلك المصادر المالية فضلا عن الاثراء غير المشروع “.

وأكد أنه” توفرت أيضا لدى النيابة العمومية معلومات حول شبهات امتلاك بسيّس والزغيدي في الوقت الحالي حصص مساهمة وملكيّة في عدد من الشركات داخل تونس بطريقة غير قانونية “.

وأفاد زيتونة بأن النيابة العمومية كلفت في هذا الاطار الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالبحث في الموضوع وإجراء التساخير المالية والجبائية والفنية اللازمة مشيرا الى أن الابحاث لا تزال مستمرة على ضوء نتائج سماعات بسيّس والزغيدي لدى الفرقة الامنية المكلفة.

يذكر أنه تم ايقاف برهان بسّيس ومراد الزغيدي يوم 11 ماي الجاري، وأحيلا يوم 22 من الشهر ذاته على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي قضت بسجنهما مدة عام في قضيتين اثنتين لكل منهما، وفق فصول من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.