الشارع المغاربي: اكد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 25 نوفمبر 2020 ان من اخطر القرارات التي اتخذها مجلس ادارة البنك التونسي الكويتي ( تساهم مجموعة bpce الفرنسية في رأس ماله ب60%) بيع مقره الاجتماعي وعقارات الفروع البنكية والتفويت في الشركة الفرعية للإيجار المالي AIL التابعة له رغم وضعيتها المالية المريحة .

واعتبر الاتحاد في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان القرارات المذكورة ” تعد طريقة غامضة وغير شفافة للتفويت في البنك وسابقة خطيرة في القطاع البنكي بتونس قد تتسبب في تداعيات خطيرة على المنظومة البنكية ككل”.

واوضح ان جلسة عامة وصفها بالتاريخة والمفصلية للعاملين بالبنك الكويتي والشركات المتفرعة عنه انعقدت يوم امس بعد دعوة الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد لانعقادها مؤكدا انه لأول تنعقد جلسة عامة بربط مباشر مع الجامعة العامة للبنوك الفرنسية cgt في إطار التضامن النقابي الدولي لنضالات أبناء القطاع وتاكيدا للعلاقة التاريخة بين المنظمتين.

واضاف انه تم خلال الجلسة فضح ما اسماها “الممارسات والقرارات الغامضة والخطيرة المتخذة من طرف المجمع الفرنسي bpce “والتي قال انها “تقضي بتفكيك مقدرات المؤسسة بعد أن تم وضعها في عجز مالي” معتبرا ان ذلك “كان نتيجة سوء التصرف والحوكمة غير الرشيدة التي انتهجها المجمع خلال السنوات الأخيرة “.

واكد انه” تم اتخاذ كل هذه القرارات بنية بيع المؤسسة إلى جهة أجنبية أخرى بطرق غامضة وملتوية وبشروط مجحفة” قال ان هدفها “قطع الطريق أمام الدولة التونسية لاقتنائها.”

وشدد الاتحاد على ان وضعية 500 موظف وعائلاتهم اصبحت في المحك وان لقمة عيشهم اصبحت مهددة متوعدا بمواصلة التعبئة والنضال لـ”فضح هذه الممارسات وطنيا ودوليا ” مشيرا الى ان الحاضرين في الجلسة العامة طالبوا سلطات الإشراف المعنية بالشأن المالي والبنكي بالتحقيق والتدخل دفاعا عن شفافية التعاملات داخل هذا البنك.