الشارع المغاربي: ندد الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين مساء اليوم الاثنين 10 فيفري 2020 بتصريح رئيس حكومة تصريف الاعمال يوسف الشاهد الذي اعتبر فيه ان “أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أصبح جزءا من الصراع السياسي”لافتا الى ان الشاهد “استشهد بموقف الاتحاد من وثيقة قرطاج 2 متناسيا أن تكليفه بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية كان بناء على وثيقة قرطاج 1 التي كان الاتحاد من أهم المشاركين في صياغتها”.

وأدان الاتحاد المذكور في بيان صادر عنه مساء اليوم نشره بصفحة الاتحاد العام التونسي للشغل على موقع “فايسبوك” “التدخل السافر لرئيس حكومة تصريف الاعمال في الشأن الداخلي للمنظمة وتشكيكه في ديمقراطية مؤتمراته” منبها الشاهد الى أن “استقلالية الشأن النقابي خط أحمر لا يسمح لاي كان بتجاوزه”.

واستهجن الاتحاد الجهوي” استناد المسؤول الاول عن السلطة التنفيذية الى تصريح غير رسمي ليدعي ان الاتحاد العام التونسي للشغل ساند أحد منافسيه في الانتخابات الرئاسية السابقة ويغفل عن كون مواقف الاتحاد تعبر عنها بياناته وتصدر عن هياكله وسلطات قراره”.

من جهة أخرى اتهم الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين الشاهد بـ”تـعمد مغالطة الرأي العام بالادعاء ان الاضراب المعلن عنه في شركة OMV الذي سيوقف الانتاج في حقل نوارة دليل على بداية الانتاج فيه “مشيرا الى ان اضراب عمال OMV كان سينفذ في كل مواقع الانتاج وفي ادارة الشركة والى ان موعد الاضراب حدد يوم 16 جانفي الماضي أي قبل زيارة الشاهد لحقل نوارة والايهام ببداية الانتاج فيه والى انه أجله 3 مرات متتالية مبرزا انه أجله اليوم أيضا الى يومي 17 و18 فيفري الجاري بناء على جلسة تفاوض ستتم في مقر المؤسسة التونسية للانشظة البترولية ليوم الخميس القادم.

وحمّل الاتحاد المذكور وزير الصناعة سليم الفرياني” مسؤولية الخسائر التي قد تلحق الدولة التونسية في صورة استناد شركة MSBI الى تصريحه الذي يُحمل الطرف الاجتماعي مسؤولية التأخير في أشغال تركيز محطة الغاز بنوارة للتفصي من تسببها في تأخر المشروع بأكثر من 3 سنوات وما سينجر عن ذلك من خطايا تبلغ ملايين الدولارات”.