الشارع المغاربي: اعتبر قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 ان قرار تسخير الشركة التونسية للاتصالات الصادرة عن الوالي بكل جهة يتعارض مع احكام الدستور في بابه الثاني علاوة على الاخلالات الشكلية والاجرائية التي شابته.

واوضح القسم في مراسلة رسمية صادرة موجهة الى الجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس ان الولاة استندوا على الامر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارىء وخاصة الفصل 4 منه.

واضاف انه علاوة على الاخلالات الشكلية والاجرائية التي شابت الامر فإنّ طريقة التبليغ والاعلام بالتسخير تتعارض مع احكام الباب الثاني من الدستور المتعلق بالحقوق الحريات مذكرا بان احاكمه مازالت نافذة بمقتضى الامر الرئاسي عدد 117.

وحث القسم نقابة المجمع على تقديم مطلب في ايقاف قرار الوالي لدى المحكمة الادارية (الدائرة الابتدائية بالجهة).

وذكر القسم بانه سبق الاستجابة لطلب ايقاف تنفيذ قرار تسخير عون تابع لقطاع المالية صادر عن والي القيروان بتاريخ 26 ماي 2021.

يُذكر ان اعوان اتصالات تونس ينفذون منذ يوم امس اضرابا قطاعيا بيومين.