الشارع المغاربي: أدان مجمع الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 9 فيفري 2024 “إصرار الحكومة على غلق باب التفاوض وضرب الحوار الاجتماعي وعدم تنفيذ الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في الاتفاقيات الممضاة “مذكرا بأن منها اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و 15 سبتمبر 2022 مؤكدا ان ذلك خلق حالة من الاحتقان والتوتر الاجتماعيين.

واعلن المجمع في بيان صادر عنه عقب اجتماع اعضائه اليوم نشرته الاتحاد على صفحته بموقع فايسبوك “استعداده التام وتجنده لانجاح تجمع اعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ليوم 2 مارس 2024 في ساحة القصبة مسجلا تدني أجور الشغالين وجرايات المتقاعدين وتدهور مقدرتهم الشرائية أمام ندرة المواد الاساسية واحتكارها والتهاب الاسعار وغلاء المعيشة وتردي الخدمات الاجتماعية وخدمات المرفق العمومي. “

كما ادان ما اسماها حملات التشويه التي يتعرض لها النقابيون معتبرا انها محاولة لارباكهم ومنعهم من لعب دورهم الوطني ولاسكات اصواتهم ازاء سياسات التفقير والتداين التي تمارس تحت شعارات شعوبية حسب نص البيان.
واكد دعمه النقابيين الذين يتعرضون للاعتقال وتلفيق التهم الكيدية مشيرا الى ما جرى مع أنيس الكعبي عن نقابة الطرقات السيارة والى ما يجري حاليا مع الصنكي اسودي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين ومساندته كل الذين تسلط عليهم كل اصناف التنكيل من طرد تعسفي ونقل غير قانونية وحجز أجور وغيرها من الانتهاكات.

يشار الى ان المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل كان قد دعا في بيان صادر عنه يوم 5 فيفري الجاري كافة اعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام الى المشاركة بكثافة في تجمع احتجاجي يوم 2 مارس المقبل بساحة الحكومة بالقصبة احتجاجا على تعطل الحوار الاجتماعي وعلى ضرب الحق النقابي.