الشارع المغاربي : أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد المسلمي أنه سيتم الغاء الإضراب العام فقط في”صورة عقد جلسات جديدة مع الحكومة والتوصل خلالها الى اتفاقات ترضي الطرف النقابي وتستجيب لمطالبه المتمثلة في الزيادة في اجور القطاع العام وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن ومقاومة سياسة الاحتكار والتهريب “.
وذكّر المسلمي في تصريح اعلامي خلال اشرافه اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، على اشغال الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة بأن الهيئة الادارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر الماضي أقرت الاضراب في القطاع العام ليوم 24 اكتوبر الجاري والاضراب في قطاع الوظيفة العمومية ليوم 22 نوفمبر المقبل، نظرا لتعطل المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في الاجور وترميم تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين التي قال إنها تفاقمت مقارنة بسنتي 2015 و2016 وفي ظل ارتفاع نسبة التضخم الى 7.7 بالمائة اضافة الى تراجع وانزلاق قيمة الدينار”.
واعتبر ان “الحكومة غير قادرة على التحكم في الأسعار ومسالك التوزيع امام وجود سياسة المضاربة والاحتكار وتزايد الفساد والتهريب.
يشار إلى أن الجلسة التي جمعت اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، لم تسفر عن أية نتائج وبقيت مفتوحة حسب ما ورد في الصفحة الرسمية للمنظمة الشغيلة.
