الشارع المغاربي: انتقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 3 جويلية 2024 بشدة التوجه تحو تعديل مجلة الشغل بشكل وصفه بالاحادي . واتهم السلطة بـ”اقصاء الطرف النقابي بشكل صريح من تنقيح قوانين الشغل وبالتحديد مجلّة الشغل وخاصّة ما يتعلّق بالعقود وبالتشغيل الهشّ”. مؤكدا رفضه “أيّ تنقيح أحادي” محملا السلطة المسؤولية في ما يترتّب عن ذلك.

واعتبر المكتب في بيان صادر عنه نشره الاتحاد بموقعه ان عدم دعوة الشركاء الاجتماعيين في تنقيح مجلة الشغل تراجع غير مفهوم وغير مبرّر عن التقاليد المكتسبة للحوار الاجتماعي والقائمة على مبدأ التشاور الثلاثي بين الأطراف الاجتماعيين الثلاثة “.

وشدد على ان” تفرد الحكومة بمراجعة القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 والمتعلّق بإصدار مجلة الشغل التونسية يعد تنكّرا للعقد الاجتماعي الذي وقّعته الأطراف الاجتماعية الثلاثة (الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) يوم 14 جانفي 2013 بحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية”.

وأكد المكتب على أنّ تنقيح مجلّة الشغل يستدعي تقييما مشتركا بين أطراف الإنتاج لكامل المجلّة وعلى وجوب الا ينحصر في مسألة العقود والتشغيل الهشّ الذي اكد في المقابل ” على أهمّيتها في تحرير العمّال من ربقة العبودية الجديدة”.

واعتبر أنّ” إحداث أيّ تنقيح مهما كانت “ثوريّته” من جانب واحد هو إلغاء للعمّال ولممثّليهم الشرعيين من النقابات واستفراد بالقرار والسلطة ونسف للحوار الاجتماعي” مشددا على انه ” يعرف مسبقا مآلات احداث اي تنقيح وأضراره على مصالح العمّال والأجراء عموما وعلى الاستقرار الاجتماعي خصوصا” مؤكدا ان المصادقة على قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى الذي قال انه صيغ بشكل انفرادي “اثبتت أنّ إقصاء الهياكل المهنية والاستفراد بالقرار لا يمكن أن يخلّف إلاّ الأخطاء والإخلالات والثغرات وما يتّصل بها من مخاطر على حقوق أعوان الصحة والمرضى”.

يشار الى ان مجلسا وزاريا كان قد انعقد مساء امس برئاسة احمد الحشاني خصص للنظر في مشروع قانون لتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الشغل .

وافادت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأن مشروع القانون المقترح لبعض أحكام مجلة الشغل “سيوفّر فرصة وضمانة لتكريس المنافسة الشريفة بين المؤسسات الاقتصادية والايفاء بالتزاماتها تجاه أجرائها وسيساهم في ضمان إستقرار العلاقات المهنية وتعزيز الشعور بالإنتماء للمؤسسة وبالتالي تحسين المردودية والرفع من الإنتاج واستقطاب الإستثمار”.