الشارع المغاربي: عبّر أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي باسم المكتب التنفيذي مساء يوم أمس الخميس 14 ماي 2020 عن ” تضامنه مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد في مواجهة حملة التشويه والتهديد التي تشنها بعض الأطراف على شخصه وعلى رمز الدولة” مبرزا أنّ حملة التشويه طالت الاتحاد وعددا من الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية، معتبرا أنّ وراءها غايات مشبوهة تهدف إلى ضرب الشرعية وإرباك القوى الوطنية وبث الفوضى والإساءة إلى سمعة تونس.
واضاف الاتحاد في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” اثر لقاء مكتبه التنفيذي أمس برئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج، أنّ “اللقاء جرى في جو من الثقة والصراحة والوعي بالمسؤولية” ناقلا عن سعيّد اعتباره أنّ اللقاء كان “تاريخيا بالنظر لدقة الظرف الذي تمر به البلاد ولأهمية منظمة حشاد في تاريخ تونس ودورها الفاعل والأساسي في تحرير البلاد وبناء الدولة الوطنية وفي جميع مراحل ثورة الحرية والكرامة والبناء الديمقراطي”.
ونقل البلاغ عن الطرفين “تعبيرهما عن قلقهما من تزايد منسوبي التجييش والعنف اللذين قد يفضيان إلى مخاطر انتشار الفوضى والعنف المادي في الوقت الذي يتربص الإرهاب ببلادنا” متطرقين الى “الوضع الدقيق في البلاد وما اتسم به من تجاذبات على المستوى السياسي ومن تأزم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي” مُعبّرين عن انشغالهما الشديد لـ”تدهور وضع فئات واسعة من الشعب نتيجة ارتفاع الاسعار وانتشار الاحتكار والجشع مما فاقم البطالة وزاد من نسب الفقر وعمق الشعور بالحيف والغبن والإحباط، في ظل غياب رؤية واضحة وحلول ناجعة خاصة مع غموض الأرقام وتضاربها والتي كانت قد خضعت في المدة الفارطة إلى التوظيف”.

وأشار البلاغ الى أنّ ” اللقاء مثّل فرصة للتأكيد على سلطان القانون وعلى مساواة التونسيات والتونسيين أمامه، وعلى ضرورة الشروع في مبادرات تشريعية وأخرى حوارية من شأنها وضع تصورات وبرامج للخروج من الأزمة وتجاوز حالة الاحتقان المنذرة بكل المخاطر” وعلى “أهمية المرفق العمومي وعلى دوره الريادي والحيوي في توفير احتياجات المواطنين وضمان حقوقهم الأساسية في الصحة والعلاج والتعليم والنقل”.
ولفت الى أنّ الطرفين أكدا على “ضرورة الإسراع بإنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية التي أظهرت نجاعتها في أزمة كورونا رغم نقص الإمكانات ومن عمليات التخريب التي تعرضت إليها طيلة عقود” مشيرا الى تذكير رئيس الجمهورية ببرنامج الإصلاح الهيكلى لسنة 86 واقترانه بضرب الشرعية النقابية والزج بالنقابيين في السجون والذى تم بموجبه التفويت فى عدد المؤسسات العمومية، مبرزا في ما بعد أنه كان توجها خاطئا قال إنّ الطبقة الشعبية واقتصاد البلاد تضررا منه، وأنّه تمش تراجعت عنه حتى الدول الغربية الأكثر ليبيرالية.

ودعا المكتب التنفيذي في الأخير إلى اتخاذ خطوات إضافية لمساعدة التونسيات والتونسيين العالقين في الخارج ودعم الطلبة بالخارج خاصة ومساعدة كل التونسيين أينما كانوا من الراغبين في العودة إلى الوطن لافتا الى أنّ رئيس الجمهورية جدّد حرصه على مواصلة متابعة ملف العاملين في السعودية والكويت وشرق آسيا بعد أن تمت متابعة العالقين في إفريقيا بمساعدة من المؤسسة العسكرية وجيش الطيران بالذات.