الشارع المغاربي: دعا الاتحاد الوطني للمراة التونسية اليوم الاربعاء 8 مارس 2023 إلى مراجعة القانون الانتخابي بما يدعم مشاركة المرأة في العمليّة الانتخابيّة ويكرّس مبدأ التناصف مشيرا الى تراجع نسبة تمثيلية النساء في البرلمان والى غياب تمثيليتها في 7 ولايات هي القيروان والمهدية وتوزر وسيدي بوزيد وجندوبة وباجة وزغوان معتبرا ان ذلك ينعكس سلبا على طموحات المرأة وتطلعاتها ويجعلها ترزح تحت وطأة العنف بكلّ أشكاله.

واكد الاتحاد في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي للمراة الموافق ليوم 8 مارس من كل سنة أن العديد من التونسيات مازلن يعشن تحت تأثير مفارقة جمعت بين التحرر من جهة والتمييز والعنف من جهة أخرى معتبرا ان التشريعات لم تكن كافية لتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وحماية النساء من العنف المسلّط عليهن سواء داخل محيط الأسرة أو خارجه.

واشار الى ان “الإحصائيات والمؤشرات الرسمية تبين ارتفاعا مريعا لنسبة الأميّة في صفوف النساء تناهز 29 % لترتفع في بعض المناطق الى حدود 60 % بينما فاقت نسبة المنقطعات عن الدراسة سنويا 50 % من جملة المنقطعين وتعرضت أكثر من 50 %من النساء للعنف “.

واضاف ان المرأة التونسية مازالت الى اليوم تعاني من العديد من الممارسات التمييزية خاصة على مستوى الأجر والتغطية الاجتماعية في القطاعين الفلاحي والصناعي واستغلالها اقتصاديا وتشغيلها في ظروف مهينة ومضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها.

ودعت المنظمة النسائية إلى مزيد التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة للحدّ من انتشاره ونشر ثقافة احترام الحقوق الإنسانية للنساء واتباع مناهج للحدّ من تداعياته الخطيرة على الأسرة والمجتمع.

كما دعت إلى “مواصلة العمل على تطوير العقليات سواء لدى النساء أو الرجال لمقاومة النزعة الذكورية السائدة في مختلف أوساط المجتمع والقضاء عليها باعتبارها العائق الحقيقي والملموس الذي مازال يعوق المرأة وإلى مزيد تكاتف كل القوى الخيرة لما فيه مصلحة البلاد لتوفير استقراراقتصادي واجتماعي ومناخ يساعد النساء باعتبارهن الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع لتكريس مواطنتهن الكاملة .”

ونبهت إلى ضرورة تكثيف أساليب مقاومة الجريمة ضد النساء والفتيات في تونس مقاومة قانونية وسوسيولوجية وثقافية مشددة على ضرورة توخي الصرامة في تطبيق الأحكام الزاجرة التي تحدّ من انتشار الجريمة وبصفة خاصة جرائم العنف السيبرني ضد المرأة.

واكدت مساندتها التّامة للمطالب المنادية بضرورة تحسين وضع الصناديق الاجتماعية بما يضمن تحسين خدماتها وتوسيع مجال تدخّلها وايلاء عناية خاصة بالنساء فاقدات السّند وعاملات المنازل وغيرهن من الفئات الهشّة واعتماد منوال تنمية يأخذ بعين الاعتبار الاقتصاد التضامني الاجتماعي كآلية للحدّ من هشاشة العديد من الفئات الاجتماعية الضعيفة.