الشارع المغاربي: عبر عدد من الجامعيين من اساتذة وعمداء ناشطين ومتقاعدين اليوم الاربعاء 5 ماي 2021 عن رفضهم القاطع والمبدئي لاي تمويل عمومي لمؤسسة تعليم عال خاصة مشددين على انه ليس من دور وزارة التّعليم العالي والبحث العلميّ بعث مؤسسات خاصّة وانما مراقبتها والحرص على احترامها القوانين وكرّاس الشّروط الذي تبعث على أساسه.

واعتبر هؤلاء في “عريضة جامعية” ترخيص الحكومة مؤخرا لهياكل المداولة والتّصرّف لمؤسّسة مدينة العلوم بتونس ولصندوق الودائع والأمانات في المساهمة بنسبة 65% من رأس مال شركة خفيّة الاسم تتولى بعث مؤسسة تعليم عال خاصّة تحت مسمّى الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط (UFTAM) سيكون للدولة الفرنسية بقية المساهمة فيها “سابقة خطيرة ومنحى خطيرا لسياسة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. “

واستنكر الجامعيون “تصرّفات الوزارة في هذا الملف معتبرين انها “تعكس غياب أية قدرة لديها لإنتاج معنى للإصلاح عدا الخوصصة وقطع الاعتمادات عن التعليم العالي العموميّ وسياسات التقشّف غير المعلنة وغياب أيّ تصوّر لها للشراكة الدّوليّة غير التبعيّة للمصالح الأجنبية.”

واكدوا انهم يعتبرون رصد تمويلات عموميّة لبعث مؤسّسات تعليم عال خاصّة في وقت تعاني الجامعات والمؤسسات الجامعيّة العموميّة من نقص فادح في التّمويل العمومي وفي الانتداب ضربا لمقوّم من مقوّمات الدّولة الوطنيّة ودفعا نحو الخوصصة باستعمال المال والمرفق العموميين.

وذكروا بان الجامعة المشار اليها تنشط منذ انطلاقها خارج أيّ إطار قانونيّ وبان عددا من النواب اثاروا العديد من الاخلالات القانونية في شأنها وان الامر انتهى برفع قضية جزائية عليها معتبرين ان ما تقوم به الوزارة ليس سوى محاولة لتغطية الأنشطة غير القانونيّة لهذه الجامعة.

واهابوا بأعضاء مجلسي إدارة مدينة العلوم وصندوق الودائع والأمانات عدم الزّج بمؤسستيهما في هذا الملف وعدم الرّضوخ للضغوط مهما كان مأتاها وأن يضعوا نصب أعينهم القانون ومصلحة الجامعات العموميّة دون سواها من المصالح الأجنبيّة أو الخاصّة أو الشخصيّة.

وامضى على العريضة الى حد الان 50 من الاساتذة الجامعيين والعمداء الناشطين والمتقاعدين.