الشارع المغاربي : اتّهم الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمه الهمامي، عشيّة اليوم الاثنين فيفري 2018، الائتلاف الحاكم بين حركة النهضة ونداء تونس بتعطيل مسار قضية الشهيد شكري بلعيد خاصة لدى مكتب التحقيق عدد 13، كاشفا أنّ هناك وثائق إثبات سُحبت من ملف القضية مثل الاختبارات التي تفيد بمصدر القضية.

ووصف الهمامي، على هامش ندوة نظمها حزب الوطد الموحد حول اتفاقية “أليكا”، عملية اغتيال شكري بلعيد بـ”جريمة دولة بامتياز”، وهو ما أكدتها مراحل التحقيق منذ خمس سنوات، حسب قوله، معتبرا أنّ العوائق أمام الوصول إلى الحقيقة ليست عوائق تقنية ولا شكلية، وإنما هي عوائق سياسية بحتة.

وقال إنّ لحركة النهضة مسؤولية سياسية وأخلاقية وجزائية، باعتبار أنّ أنصارها دعوا إلى اغتيال شكري بلعيد قبل تاريخ 6 فيفري 2013، وفق تعبيره، مستبعدًا في ذات الوقت الذهاب إلى القضاء الدولي في الوقت الراهن.

كما أكّد أن الجبهة الشعبيّة مصمّمة على المضي في الضغط من أجل كشف الحقيقة، وذلك باستعمال كل الأساليب القانونية والعمل على جعل هذا الملف في محور أولويّاتها في كلّ الفترات السياسية التي تعيشها الجبهة.

—