الشارع المغاربي: اثر اخفاق مجلس الامن الدولي يوم امس في تمرير مشروع قرار تقدمت به الجزائر من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة حمّلت تونس اليوم الاربعاء 21 فيفري 2024 “عددا من القوى الدولية” مسؤولية تواصل العدوان الهمجي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق وحرب الإبادة التي يشنها الكيان المحتل منذ أكثر من أربعة أشهر ونصف على مدنيين أبرياء عزل في خرق مخز لكل القيم والشرائع والقوانين الإنسانية.

ونبهت تونس في بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية على صفحتها بموقع فايسبوك إلى “التبعات والعواقب الكارثية التي تتهدد الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها ما لم يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوظيفته الأصلية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والنأي عن سياسة الكيل بمكيالين وعن التوظيف غير المسؤول لحق النقض الذي يطلق يد الاحتلال لمواصلة مخططاته لتصفية الحق الفلسطيني من خلال الإمعان في ارتكاب جرائم الإبادة والتجويع والمحاولات اليائسة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.”

وجددت تونس دعمها الثابت واللامشروط لنضال الشعب الفلسطيني ضدّ الاحتلال من أجل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

يشار الى ان مجلس الامن الدولي كان قد اخفق مساء يوم امس من جديد في التصويت لصالح مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة تقدمت به الجزائر وصادقت عليه 13 دولة بعد استعمال الولايات المتحدة الامريكية حق النقض للمرة الثالثة على التوالي منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وبالإضافة إلى الوقف الفوريّ لإطلاق النّار كان القرار يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن والامتثال الكامل للقانون الإنسانيّ الدوليّ من قبل جميع الأطراف ووصول المساعدات الإنسانيّة بسرعة وبشكل آمن ودون عوائق إلى المدنيين والمدنيات من السكّان المحتاجين والمحتاجات لها.