الشارع المغاربي – منى الحرزي : أكدت مصادر موثوق بها لـ”الشارع المغاربي” ان مكتب مجلس نواب الشعب سيجتمع استثنائيا اليوم الاربعاء للنظر في طلب وصفته المصادر بالعاجل قال ان المكتب تلقاه من رئاسة الحكومة بخصوص تأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها يوم عد الخميس بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019.

ويأتي طلب التأجيل لاسباب لم تكشفها المصادر ، لكن تزامن الاجتماع مع تجمع نقابي يتوقع ان يكون حاشدا امام البرلمان يقوده الامين العام لاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ، قد يكون وراء طلب التأجيل . 

من جهته اكد عضو مكتب المجلس غازي الشواشي، اليوم الاربعاء 21 نوفمبر 2018 ، أن مكتب المجلس سيجتمع فعلا بعد قليل .

وبخصوص امكانية النظر في تأجيل انطلاق الجلسة العامة المبرمجة ليوم غد الخميس 22 نوفمبر 2018، لانطلاق مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2019 بحضور الشاهد قال المتحدث في تصريح لـ”الشارع المغاربي” قد ينظر مكتب المجلس في هذا الملف ..ليست لدي معطيات حوله ولكن مكتب المجلس قد ينظر فيه”.

وعما إذا كان رئيس الحكومة قد وجه  مراسلة للبرلمان لتأجيل حضوره غدا بالبرلمان باعتبار تزامنه ومع حشد الاتحاد للحضور بكثافة أمام البرلمان أكد الشواشي أنه لا علم له لحدود كتابة هذه الأسطر ان كان الشاهد وجه مراسلة أم لا، مشيرا إلى أن محمد الناصر سيعرض المراسلة على اعضاء المكتب اذا وجهت له.

ومن المنتظر أن يتحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد غدا الخميس 22 نوفمبر 2018 إلى مجلس نواب الشعب في أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019 على أن تختتم المداولات فيها يوم 10 ديسمبر المقبل.

ووفق روزنامة المجلس ، سيخصص اليوم الأول من المداولات لتقديم بيان رئيس الحكومة والتقرير العام المتعلق بمشروع ميزانية الدولة والميزان التجاري لسنة 2019 ليفسح المجال لاحقا للنقاش العام والاجابة عن أسئلة النواب .

في المقابل سيكون امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي غدا الخميس 22 نوفمبر بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام البرلمان أين سيلقي خطابا بخصوص الاضراب العام في الوظيفة العمومية الذي تم اقراره بعد فشل مفاوضات الزيادة في الأجور.

يُشار إلى أن الطبوبي كان قد أكد فشل جلسة جمعته أمس الثلاثاء برئيس الحكومة يوسف الشاهد حول مفاوضات الزيادة في أجور العاملين بقطاع الوظيفة العمومية.

وكان الطبوبي قد أكد في تصريح للإذاعة الوطنية “لم يتم التوصل في اللقاء الى أيّة حلول لأن القرار لم يعد وطنيا وقدرنا ان ننتظر الضوء الأخضر من وراء البحار.. إضراب 22 نوفمبر قائم وباب التفاوض أُغلق.. والخيار اليوم هو تنفيذ الإضراب العام”.