الشارع المغاربي: وجّه الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم الخميس 4 جانفي 2024 رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد دعاه فيها الى ممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية معبّرا عن عميق انشغاله من تواتر حبس الصحفيين في تعارض تام مع المكاسب التي نص عليها الدستور التونسي في مجالي التعبير والاعلام.
وأضاف الاتحاد الدولي أن “إيقاف الصحفي زياد الهاني وإيداعه السجن في انتظار محاكمته وفق مجلة الاتصالات قوّضا في الجوهر الضمانات التي وفرها الدستور والقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس في إطار حماية الصحفيين وفتحا الباب واسعا لارتكاب إخلالات قانونية وإجرائية صارخة يُمكن أن تعرّضه للسجن لمدة سنتين كاملتين”.
واكد أن تتبع أكثر من 30 صحفيا في سنة 2023 وحدها وفق المرسوم 54 ومجلة الاتصالات وقانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال لا يجعل من حالة زياد الهاني حالة معزولة وفردية لافتا الى أن ذلك يؤشّر بشكل صريح إلى وجود سياسة ممنهجة لتطويع الإجراءات القانونية ومرفق العدالة لترهيب الصحفيين وتخويفهم وحبسهم بشكل تعسفي وغير قانوني وغير دستوري ويهدّد بتحول تونس كنموذج عربي ودولي لحماية الحريات ممارسة وتشريعا إلى سجن كبير للصحفيين.
وأبرز ان “المظلمة المسلطة على الهاني تنضاف إلى مظلمة أكثر قسوة كانت قد سلطت على خليفة القاسمي مراسل إذاعة “موزاييك” الذي أودع السجن من قبل الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس بأعلى حكم في تاريخ الصحافة بتونس ألا وهو خمس سنوات على خلفية نشره خبرا صحفيا دقيقا استقاه من مصدر أمني رسمي”.
وأشار الاتحاد الدولي للصحفيين الى “تواصل الإيقاف الظالم والتعسفي للصحفية شذى الحاج مبارك الموقوفة منذ سبتمبر 2021 بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي رغم أن التشريعات التونسية تضمن لها المحاكمة بحالة سراح في تعسف واضح في استعمال السلطة وخرق الإجراءات”.
وبيّن أنه ستكون لكل الحالات المذكورة سلفا انعاكسات سلبية على حرية التعبير والصحافة في تونس وعلى حق المواطن في صحافة حرة مُلتزمة بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها ومُحصنة ضد هيمنة مراكز النفوذ السلطوية والسياسية والمالية.
وشدّد في ختام رسالته على انه يعول على ممارسة سعيّد كافة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية والعمل على إطلاق سراح الصحفيين زياد الهاني وخليفة القاسمي وشذا الحاج مبارك وإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين.
