الشارع المغاربي – قسم الاخبار : في تفاعلهم مع مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ أشار نواب بلجنة الحقوق والحريات اليوم الخميس 7 فيفري 2019، خلال استماعهم الي ممثل عن وزارة الداخلية ” إلى غياب تعريف واضح لحالة الطوارئ وعدم التنصيص على دور مجلس نواب الشعب في إعلان هذه الحالة باعتباره السلطة الأصلية، وغياب رقابة المحكمة الدستورية وإعطاء صلاحيات واسعة لوزير الداخلية والوالي،وعدم تحديد صلاحيات رؤساء البلديات”.
من جانبهم أكد ممثلو وزارة الداخلية أن الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ، وهو النص القانوني المطبق حاليا، يتعارض مع أحكام الدستور داعين إلى ضرورة إيجاد التناسق بين ما تقتضي حالة الطوارئ من إجراءات وضوابط تهدف إلى حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها صلب الدستور.
واشار ممثلو وزارة الداخلية إلى أن” إعداد المشروع المعروض على أنظار اللجنة تم بصفة تشاركية” وأنه تم “التشاور في شأنه مع العديد من الأطراف المتدخلة لاسيما كل من وزارات العدل والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة”.
وأبرزوا أن” مشروع القانون الأساسي المعروض يتنزل في إطار الضبط الإداري باعتباره ينص على مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية” وأن “إعلام وكيل الجمهورية عند اتخاذ الإجراءات المرتبطة بحالة الطوارئ تم التنصيص عليه لمزيد ضمان حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور”.
واقترحت الداخلية “وضع إجراءات خاصة عند الطعن أمام المحكمة الإدارية بالنسبة للقرارات الصادرة بمناسبة إعلان حالة الطوارئ، تختلف عن المتبعة بالنسبة لدعوى تجاوز السلطة ” مشددة على أهمية عدم الخلط بين حالة الطوارئ والحالة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 80 من الدستور.
وبیّن ممثلو الوزارة ، حسب ما ذكر موقع مجلس نواب الشعب ،عند تناول “مسألة الرأي التشاركي عند إعلان حالة الطوارئ أو التمديد فیھا والتي طرحھا عدد من النواب، أن مشروع القانون أعطى ھذه الصلاحیة لرئیس الجمھورية بعد استشارة مجلس الأمن القومي، بما يعني تشريك السلط الثلاث الممثلة في المجلس، وذلك أمام الصبغة الاستعجالیة لاتخاذ مثل ھذه القرارات”.
كما أجمعوا على “أھمیة صیاغة مشروع قانون يضبط تدخل القوات المرخص لها في حمل السلاح دون الوقوع في المس من الحريات العامة والفردية المنصوص علیھا في الدستور”، معبرين عن أملهم في أن” تتم مناقشته والمصادقة علیه بالتوازي مع مشروع قانون تنظیم حالة الطوارئ”.
