الشارع المغاربي : رفض البرلمان اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 في الجلسة العامة المنعقدة للتصويت على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2020 اقتراح فصل اضافي تقدمت به الكتلة الديمقراطية ويتعلق بفرض معلوم قدره 30 أورو على دخول البلاد التونسية يتحمله كل سائح اجنبي في اطار المعاملة بالمثل في مجال التاشيرات ياستثناء المقيمين بالخارج.
وينص الفصل الاضافي الذي تم رفضه على ان يُدفع المعلوم بواسطة طابع جبائي يوضع على جواز السفر او على اية وثيقة اخرى يقررها الوزير المكلف بالمالية ويُختم من قبل مصالح الشرطة عند دخول المسافر .
ولم يحظ الفصل المقترح سوى بموافقة 59 نائبا عليه ورفض 110 نواب له مع احتفاظ 5 نواب بأصواتهم .