الشارع المغاربي: أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 25 أفريل 2023 ان الجلسة العامة التي خصصت اليوم لمواصلة النظر في فصول مشروع نظامه الداخلي صادقت على 6 فصول تتعلّق بتكوين الكتل البرلمانية.

وأكد المجلس في بلاغ نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان النواب صادقوا على مشروع الفصل 16 الذي ينص على انه “لكـــل خمسة عشر عضوا أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية” وعلى انه “لا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة” وعلى انه “يُمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها” وعلى انه “لا يُمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة.”

وأشار الى انه تمت المصادقة أيضا على الفصل 17 الذي ينص على انه لا يجوز لأي نائب الالتحاق بكتلة أخرى إذا انسحب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية او اثنائها وهو ما يعني منع ما كان يسمى خلال الدورات النيابية السابقة بالسياحة الحزبية.

واضاف ان جلسة اليوم صادقت أيضا على الفصل 21 الذي يتيح للمجلس ان يضع على ذمة الكُتل النيابيّة وغير المنتمين الى كتل مساعدين برلمانيين بمقتضى عقود قصد توفير خدمات فنية وإدارية لفائدتهم وتنفيذ غيرها من المهام ذات الصلة بالنشاط البرلماني التي يُكلفونهم بها مع منع النواب من الاستعانة بمُساعدين من بين أُجراء لدى المنظّمات الأجنبية المُنتصبة بتونس أو المُمَّولين من قِبَلها.

وأوضح المجلس أن حصص الكتل البرلمانية وغير المنتمين من المساعدين البرلمانيين وعناصر تأجيرهم وضوابط عملهم تضبط بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي مكتب المجلس وفق نفس الفصل.

وكان المجلس قد شرع يوم 11 أفريل الجاري في مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي المتضمن لـ 171 فصلا موزّعة على 13 بابا.

وتواصلت أشغال الجلسة العامة بالنظر في الفصل 16 و مقترحات التعديل الواردة في شأنه. وقد تمّ سحب مقترح تعديل ، وعرض4 مقترحات أخرى على التصويت تم رفضها، ليعرض الفصل على التصويت في صيغته الأصليّة كما يلي:” لكـــل خمسة عشر عضوا أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية.

ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة.

يُمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها.

ولا يُمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة.”

وتمت المصادقة على الفصل بـ 112 نعم و07 احتفاظ و16رفض.

ثم تم النظر في مشروع الفصل 17 حيث صادق النواب على مقترح التعديل الوحيد الوارد في شأنه ، وتمت المصادقة على الفصل بـ 97 نعم و09 إحتفاظ و01 رفض، في صيغته المعدلة كما يلي: ” إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية او اثنائها لا يجوز له الالتحاق بكتلة

أخرى.”.

وتولّى أعضاء المجلس مناقشة مشروع الفصل 18 الذي وردت في شأنه خمسة مقترحات تعديل تم سحب مقترحين منها ورفض ثلاثة مقترحات بعد عرضها على التصويت، وتمّت المصادقة على الفصل بـ 92 نعم و03 إحتفاظ و02 رفض، في صيغته الاصلية التالية :

” يُعلم رئيس الكتلة أو نائبه، كتابيا رئاسة مجلس نواب الشعب بكل تغيير يطرأ عليـها.

إذا كان التغيير ناتجا عن انضمام عضو جديد من غير المنتمين، يُمضي الإعلام كل من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر.

وإذا كان التغيير ناتجا عن استقالة، يُمضي الإعلام العضو المعني بالأمر بعد إيداع إعلام موجّه لرئيس الكتلة المعنيّة.

إذا كان التغيير ناتجا عن إقالة، يُمضي الإعلام رئيس الكتلة فقط.

وإذا كان التغيير مُتعلّقا برئيس الكتلة يتولى نائبه الإجراءات المذكورة أعلاه.”

أمّا بالنسبة للفصل 19 الذي لم يرد في شأنه أي مقترح تعديل، فقد تمت المصادقة عليه بـ 96صوت و01 احتفاظ ودون رفض في صيغته الاصلية : ” يتمّ الإعلان عن التغييرات المتعلّقة بالكتل في الـجلسة العامة الموالية لتاريخ الإعلام بها. ويأذن رئيس المجلس بنشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب”

.

ثمّ واصل أعضاء المجلس النظر في الفصل 20 من مشروع النظام الداخلي. وبعد سحب مقترحي تعديل والتصويت بالرفض على مقترح اخر، تمّت المصادقة على الفصل بـ 98نعم و12 محتفظ و04 رفض في صيغته الاصلية كما يلي:” إذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن عشرة، لأي سبب من الأسباب فإنّها تفقد وُجودها. ويتمّ الإعلان عن ذلك في الجلسة العامة طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي.

ولا يترتب عن ذلك تغيير في تركيبة أعضاء مكتب المجلس متى انحلّت الكتلة خلال الدورة العادية.”

ثمّ انتقل النوّاب إلى مناقشة الفصل 21 الذي قدّمت في شأنه خمسة مقترحات تعديل تمّ رفضها بعد عرضها على التصويت، وتمّت المصادقة على الفصل بـ 131 نعم و02 احتفاظ و03 رفض في الصيغة الاصلية كما يلي:

” يضع مكتب المجلس تحت تصرّف مُختلف الكتل النيابية ومجموعة غير المنتمين الفضاءات والموارد البشرية والمادية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حُسن سير أعمالها.

كما يضع مجلس نواب الشعب على ذمة الكُتل النيابيّة وغير المنتمين الى كتل مساعدين برلمانيين بمقتضى عقود قصد توفير خدمات فنية وإدارية لفائدتهم وتنفيذ غيرها من المهام ذات الصلة بالنشاط البرلماني التي يُكلفونهم بها.

ويُمنع على النواب الاستعانة بمُساعدين من بين الأُجراء لدى المنظّمات الأجنبية المُنتصبة بالجمهورية التونسية أو المُمَّولين من قِبَلها.

وتُضبط بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي مكتب المجلس حصص الكُتل البرلمانية وغير المنتمين من المساعدين البرلمانيين وعناصر تأجيرهم وضوابط عملهم.”

ثم تمّت مناقشة مقترحات التعديل الواردة في شأن الفصل 22 حيث تم سحب مقترح التعديل الأول ورفض مقترح التعديل الثاني شكلا من قبل اللجنة، ورفض مقترحي تعديل بعد التصويت عليهما . كما تمّ رفض مشروع الفصل 22 في صيغته الأصلية بـ72 نعم و11 إحتفاظ و52 رفض.

وإثر ذلك رفعت الجلسة على أن تتواصل أشغالها الساعة الثالثة بعد الظهر.