الشارع المغاربي: اعرب مجلس ادارة البنك المركزي اليوم الخميس 3 فيفري 2022 عن” عميق انشغاله إزاء التأخير الحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022″ حاثا “جميع الأطراف الفاعلة على التوافق حول مضمون الإصلاحات بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد.”
وأكّد المجلس في بيان صادر عنه عقب اجتماعه يوم امس ” على أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 وتجنب أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي.”
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك المسجل بحلول نهاية سنة 2021 سيتواصل لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق مؤكدا أن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة وان من شان ذلك” الدفع بالتضخم نحو مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط نتيجة تصاعد الأسعار العالمية لا سيما المواد الموردة والتوجه نحو التحكم في نفقات الدعم، فضلا عن التأثير الناجم عن شح الموارد المائية.”
واضاف أنه وفقا للتقديرات السابقة واصل التضخم مساره التصاعدي ليقفل سنة 2021 في مستوى 6,6 بالمائة مقابل 6,4 بالمائة في شهر نوفمبر 2021 و4,9 بالمائة قبل سنة ملاحظا تواصل الضغوط التضخمية على مستوى أهم مؤشرات التضخم الأساسي (أي “التضخم فيما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” و”التضخم فيما عدا المواد الغذائية والطاقة”) والتي قال انها ظلت في مستويات مرتفعة نسبيا قدرها 6,1 بالمائة و6,4 بالمائة على التوالي مقابل 5 و5,9بالمائة قبل سنة.
وسجل المجلس على المستوى الوطني” انتعاشة معتدلة نسبيا للنشاط الاقتصادي” الذي قال انه من المتوقع أن يتطور بنسبة تناهز 2,9 بالمائة خلال كامل سنة 2021 مع آفاق محتشمة سنة 2022.
وعلى مستوى القطاع الخارجي اكد المجلس ان “عجز العمليات الجارية بلغ بالرغم من تفاقم حاصل الميزان التجاري نتيجة انتعاش النشاط الاقتصادي 6,3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال كامل سنة 2021 مقابل 6,1 بالمائة قبل سنة” مؤكدا ان ذلك” تم بفضل الأداء الجيد لتحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت مستوى قياسي قدره 8.600 مليون دينار إلى جانب تماسك مستوى الاحتياطي من العملة الذي بلغ 23.313 مليون دينار أو 133 يوما من التوريد في موفى سنة 2021.”
وقرر المجلس الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير اي في مستوى 6.25 بالمائة.
وعلى الصعيد الدولي ذكر المجلس انه بعد تسجيل انكماش غير مسبوق في سنة 2020 تعافى النشاط الاقتصادي العالمي خلال سنة 2021 لا سيما في منطقة الأورو الشريك التجاري الرئيسي لتونس.
واستدرك انه رغم التقدم المحرز في مجال التلقيح في العديد من البلدان زادت الشكوك المحيطة بآفاق النشاط للفترة القادمة وذلك أساسا جراء الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بكوفيد – 19 الناجم عن سلالة أوميكرون الجديدة الأكثر عدوى.
وفي ما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك لاحظ المجلس تصاعد التضخم في العالم مرجحا أن يتخذ ذلك طابعا استمراريا نتيجة بالأساس لتواصل الاضطرابات على صعيد سلسلات التزويد وتوقع بقاء أسعار الطاقة في مستويات مرتفعة في 2022.
واشار الى انه بعد مرحلة من التوسع المالي والنقدي أملتها تداعيات الأزمة الصحية على النشاط الاقتصادي، دخلت عدة بنوك مركزية في العالم منذ بضعة أشهر في دورة تشديد للسياسة النقدية من خلال اللجوء للترفيع في نسب الفائدة الرئيسية بهدف كبح توقعات التضخم والتمكن من تعديل منحى الأسعار في اتجاه النسب المستهدفة على المدى المتوسط.
