الشارع المغاربي: أكد محمد التليلي المنصري الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 أن النيابة العمومية لم تفتح بحثا في القضية التي تقدمت بها منظمة “أنا يقظ” ضد الهيئة وانها فتحت بحثا ضد العضو السابق بالهيئة سامي بن سلامة مشيرا الى ان اعضاءها يتمتعون بالحصانة والى انه لا يمكن تتبعهم او محاكمتهم الا بعد رفعها أو الى حين انتهاء مهامهم .

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن التليلي المنصري تاكيده أن النيابة العمومية تعهدت تلقائيا بتدوينة أوردها “العضو السابق” سامي بن سلامة يوم 9 سبتمبر الجاري بصفحته على موقع “فايسبوك” وانها اذنت بفتح بحث ضده بخصوص التدوينة.
وأوضح أن الهيئة لم تقدم شكوى في ما كتب سامي بن سلامة على صفحته معتبرا ان التدوينة موضوع البحث تعد “محاولة لارباك المسار الانتخابي وادخال البلبلة داخل الهيئة” مشيرا في نفس الاطار إلى أنه سبق للهيئة ان تقدمت بـ4 قضايا جزائية ضد سامي بن سلامة موضوعها “الثلب” و”الاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي” و”الاعتداء على الاخلاق الحميدة” و”تعطيل حرية العمل”، مؤكدا ان الابحاث في هذه القضايا ستنطلق قريبا.

وكانت منظمة “أنا يقظ”، قد أعلنت يوم 4 اوت الفارط أنها قررت رفع شكاية جزائية بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص ممثلها القانوني وأربعة من أعضائها وكل من سيكشف عنه البحث من أجل “شبهة جرائم” .
يذكر ان سامي بن سلامة كان قد كتب في تدوينة له على صفحته بموقع “فايسبوك” : “”فرقة الشرطة العدلية بباب البحر تنطلق في التحقيق وإجراء الاستماعات في القضية الجزائية التي تقدمت بها منظمة أنا يقظ ضد رئيس الهيئة و4 من أعضائها وكل من سيكشف عنه البحث باذن من وكيل الجمهورية في القضية المتعلقة بإتلاف وثائق وتزوير”.