الشارع المغاربي: تضمن العدد الاخير من الرائد الرسمي امرا رئاسيا يقضي بالتمديد بشهرين في الاجل الممنوح للجان المكلفة باجراء تدقيق شامل في عمليات الانتداب والادماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشات العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الاخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 الى 25 جويلية 2021 .
ونص الفصل الوحيد للامر المؤرخ بيوم 26 جانفي الجاري على انه” يمدد الأجل المنصوص عليه بالفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 لإنهاء أشغال لجان التدقيق ورفع تقاريرها إلى لجنة القيادة بشهرين بداية من 20 ديسمبر 2023. “

وكانت رئاسة الحكومة قد اعلنت ان مجلس الوزراء صادق في اجتماعه يوم اول امس الخميس على مشروع هذا الامر.

واكدت في بلاغ صادر عنها أن “هذا التمديد ناتج خاصة عن الارتفاع الهام في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها مقارنة بالعدد الذي كان منتظرا ولغياب وثائق في عديد الملفات”.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اعلن يوم 21 سبتمر الماضي خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء انه سيتم النظر في مشروع يتعلق باجراء تدقيق شامل في عمليات الادماج والانتداب بالوظيفة العمومية.

وكان المحامي والناشط في المجتمع المدني والقاضي السابق احمد صواب قد اكد لـ”الشارع المغاربي” يوم الاربعاء 17 جانفي الجاري انتهاء الاجال المضمنة في الامر المتعلق بالتدقيق في الانتدابات وتطهير الادارة منذ يوم 6 جانفي الجاري دون اصدار اي تقرير في الغرض وفي غياب تام للشفافية .