الشارع المغاربي: اعرب حزب التيار الديمقراطي اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023 عن رفضه ما اسماه ” تطويع النيابة العمومية لضرب الحق النقابي مثلما تم تطويعها سابقا لترهيب معارضي سلطة الإنقلاب”.

واكد الحزب في بيان صادر عنه تحت عنوان “سلطة الإنقلاب تواصل تفكيك الدولة واستهداف مؤسسات المجتمع” نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان موقفه جاء “امام تسارع وتيرة الاعتقالات في صفوف النقابيين في تواصل لسياسة التضييق على الحريات ولخطاب التجييش والتخوين للنقابات والمنظمات الوطنية والقضاة والأحزاب السياسية”.

كما اكد تمسكه بمبادئ دستور الثورة وعلى رأسها حرية التعبير والتنظم والعمل السياسي والنقابي والمدني.

واعتبر ان “عجز سلطة الإنقلاب عن الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية وإصرارها على الهروب إلى الأمام في سياسة تهديم الدولة سيدفعانها حتما نحو القمع الممنهج لكل معارضة أو نفس نقدي” مضيفا ان ذلك “يستدعي بديلا اجتماعيا ديمقراطيا يبني ديمقراطية حقيقية ويضمن الحرية والتشغيل والكرامة”.