الشارع المغاربي: كشف ماهر الجديدي نائب رئيس هيئة الانتخابات اليوم الاثنين 20 مارس 2023 انه كانت هناك اختلافات وصفها بالجوهرية بين مواقف اعضاء الهيئة بخصوص المراسيم المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية والمحلية ومجالس الاقاليم والجهات معتبرا انه من السابق لاوانه الحديث عن انتخابات بلدية في غضون الثلاث اشهر القادمة داعيا الى التريث والى ضرورة تقييم عمل المجالس مشيرا الى ان نص المرسوم الجديد لا يمنع رؤساء واعضاء المجالس من الترشح.
وقال الجديدي في كلمة له خلال ملتقى حول دراسة المراسيم الاخيرة المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية والمجالس المحلية ومجلس الاقاليم والجهات نظمته الجمعية التونسية للقانون الدستوري: “هيئة الانتخابات تقف على نفس المسافة من الجميع وهي هيئة مستقلة لا تعنيها التجاذبات السياسية…والتقييمات تخضع لمبدا الحرية لكن الهيئة دائما تحافظ على مبدا الحياد وبموجب القانون الاساسي تبدي الهيئة رايها والمراسيم المشار اليها تدخل في اطار ادارة الشأن العام والقانون يفرض ان تمر على الهيئة وقد ابدت رايها فيها بموجب القانون لكن كانت هناك اختلافات جوهرية بين اعضاء الهيئة في المواقف ولكن قرارات الهيئة يحددها منطق الاغلبية .وما اريد التاكيد عليه ان هناك اختلافات جوهرية بين الاعضاء اولا في توقيتها وفي مجالاتها وفي مضمونها وواجب التحفظ يفرض علي عدم ذكر مواقف الاعضاء ولكن الاغلبية كانت في اتجاه الموافقة”.
واضاف ” سبق لي ان اكدت قبل صدور المراسيم انه يجب التريث في تنظيم الانتخابات البلدية لان زمن الانتخابات واطارها القانوني والدستوري يختلف تماما عن الاطار السابق وهو دستور 2014 فهذا الدستور يعتبر المجالس البلدية سلطة محلية وفي دستور 25 جويلية هناك فلسفة دستورية جديدة وتصور يختلف عن دستور 2014 ..اليوم الدستور الجديد لا يتحدث عن مبدأ التدبير الحر ولا عن سلطة لامحلية ويبدو ان المؤسس لا يرى ان البلديات سلطة لامركزية بقدر ما هي ادارات تعنى بالشأن المحلي وترجع بالاشراف لسلطة مركزية وفلسفة المؤسس الدستوري في هذا المجال ربما بُنيت على اعتبارات واقعية وقد تكون انبنت على تقييمات او على فشل المجالس المحلية في ادارة الشان المحلي فلا احد ينكر اليوم ان المجالس البلدية فشلت فشلا ذريعا في ادارة الشأن المحلي….. وما يخصنا كهيئة انتخابات ان مبدأنا هو الحياد وملازمة نفس المسافة من الجميع ولكننا ننتظر الى ماذا ستفضي الايام القادمة … فاليوم هناك مجلس نواب شعب هو الذي سوف يسن قانونا في مجال مجالس الجماعات المحلية التي نص عليها الدستور …والوظيفة التشريعية سوف تضبط صلاحيات المجالس المحلية وننتظر اصدار القوانين حتى تتضح الصورة اكثر واليوم لا يمكن ان نحكم على التجربة الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد قبل صدور القوانين فالصورة مازالت غير واضحة ومن السابق لاوانه الحكم على التصور الدستوري الجديد “.
وتابع ” في رايي الشخصي من السابق لاوانه ان تجرى الانتخابات البلدية في الاشهر الثلاث القادمة لان التجربة يجب ان تقيم خاصة ان نص المرسوم لا يمنع رؤساء البلديات واعضاء المجالس من الترشح من جديد .. والزمن القضائي يختلف عن الزمن الانتخابي وهو بطىء جدا مقارنة بالزمن الانتخابي مما قد يؤدي الى مشاكل في تقديم الترشحات وانا اتحدث من منطق التجربة لذلك علينا بشيء من التريث قبل اجراء الانتخابات البلدية باعتبار ان نص المرسوم لم يمنع من اعادة الترشح وهذا قد يؤدي الى صعوبات كبيرة جدا في تقديم مطالب الترشح …”
