الشارع المغاربي -وكالات: كشفت وسائل اعلام جزائرية محلية اليوم الاربعاء 13 افريل 2022 ان من بين النواب الـ19 الذين وجهت في حقهم الى مكتبي البرلمان الجزائري بغرفتيه مراسلة من وزارة العدل للانطلاق في إجراءات رفع الحصانة عنهم نائبا ممثل عن الجالية الجزائرية بالخارج قدم تقارير مغلوطة قبل ترشحه للعهدة التشريعية السادسة إضافة إلى انه يحمل الجنسية الفرنسية وادى الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي بما يتنافى مع شروط الترشح.

وكانت وزارة العدل الجزائرية قد وجهت يوم الأحد إخطارات إلى مكتبي البرلمان بغرفتيه تخص طلبات رفع الحصانة عن 19 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية بتهم تخص الحق العام.

واكدت صحيفة “الشروق” الجزائرية أن النائب المشار اليه تحصل على أوسمة نظير خدماته ومشاركته في الجيش الفرنسي وان من شان ذلك حرمانه من عضويته في المجلس الشعبي الوطني وليس فقط من الحصانة البرلمانية”.

وتم تمكين النواب المعنيين برفع الحصانة من مهلة ب10 أيام للتنازل عنها أو أن تقوم الجهة المعنية بالاخطار وهي وزارة العدل بإبلاغ المحكمة الدستورية التي تجتمع لتفصل في الملف إما من خلال الإبقاء على الحصانة أو رفعها عن النائب إلى غاية تسوية وضعيته.

والتمس رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني من وزير العدل إعادة النظر في ملفات المعنيين باعتبار أن هذا الأخير يتمتع بالسلطة التقديرية.