الشارع المغاربي: اعتبر كمال الجندوبي الرئيس الاسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس 24 مارس 2022 ان تغيير قانون اللعبة قبل اجراء الانتخابات امر غير مقبول وغير مسموح داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيد الى توخي الوضوح وتجنب الغموض في رسائله الموجهة للمواطنين.

واكد الجندوبي في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” على ضرورة ان تكون رسائل رئيس الجمهورية وايضا ارادته واضحة حتى يتسنى الذهاب نحو انتخابات تتوفر على ضمانات الديمقراطية والنزاهة والشفافية مشددا على انه ليس هناك افضل من الوضوح في مسالة الانتخابات.

وابرز ان الوضوح يتعلق بالمسار الانتخابي نفسه وايضا بما اذا كان سيتم توفير الشروط الاساسية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة ام لا.

واعتبر ان من شأن التشكيك في الجمعيات وفي قانون الاحزاب وفي الهيئة العليا للاعلام السمعي والبصري وفي الاعلام ان يمس من المسار الانتخابي ويبعث على عدم الثقة.

واضاف ان تنظيم انتخابات يتطلب ايضا توخي الوضوح في ما يتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات نفسها مشددا على اهمية معرفة الجهة التي ستتولى الاشراف وتنظيم الانتخابات وعلى ضرورة الحفاظ على وجود هيئة عليا مستقلة للانتخابات وكذلك على القانون الانتخابي باعتباره قانون اللعبة وباعتبار ان اعداده يتطلب تشاركية واطارا تشاوريا محذرا من تحديده وفرضه من قبل جهة واحدة.

وذكر بان الهيئة الحالية نفسها محل تشكيك الان ونقد كبير حتى من قبل رئيس الجمهورية رغم انها عبرت عن استعدادها لتنظيم الانتخابات.

ولفت الى انه من غير الممكن في الظرف الراهن اسناد عملية تنظيم الانتخابات الى طرف اخر على غرار وزارة الداخلية مشددا على انه من غير الممكن تنظيم انتخابات تتوفر على الضمانات الضرورية تحت امرة الولاة معتبرا ذلك “شيئا خطيرا”.

واكد الجندوبي على ان امكانية تنظيم انتخابات تبقى تقنيا ممكنة اذا توفرت ارادة سياسية واضحة توضح فيها قوانين اللعبة سواء كانت منها الانتخابية البحتة او كل ما يحوم حولها من ظروف وشروط اساسية باعتبار ان الانتخابات لا تتلخص فقط في وجود هيئة وقانون انتخابي.

واشار الى ان الاشكال اليوم ان الرسائل غير واضحة وان اقل ما يمكن قوله في شأن الضمانات انها ايضا غير واضحة مقدما كمثال على ذلك مسألة الحريات العامة مستغربا التفكير في المس من قانون الاحزاب او قانون الجمعيات في هذه الفترة بالذات مؤكدا انه يمكن التفكير في هذه المسالة بعد الانتخابات.