الشارع المغاربي : اعتبر النائب عن حركة النهضة الحبيب خضر اليوم الاربعاء 26 جوان 2019  ان حلّ كتلة الجبهة الشعبية مُوفّى شهر ماي 2019 وتكوين كتلة جديدة تحمل نفس الإسم تسبب في إرباك عمل اللجان داخل البرلمان وأحدث وضعا غير قانوني في اللجان التي يترأسها أعضاء من الجبهة الشعبية، على غرار لجنة المالية (منجي الرحوي) ولجنة التربية (هيكل بلقاسم)، وان ذلك يهدد قانونيا بالطعن في أعمال اللجان.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن خضر قوله إن كتلة الجبهة فقدت عضويتها داخل مكتب البرلمان.

وأشار خضر إلى أنه يترتب عن تغير الكتل البرلمانية، على غرار كتلة نداء تونس (طرد منها أربعة نواب من بينهم النائب شاكر العيادي رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية) وكتلة الجبهة الشعبية التي استقال منها نواب يرأسون بعض اللجان ولها عضو في مكتب البرلمان، ، تغيّر في تركيبة اللجان آليا، مشددا على أنه “لا يمكن لكتلة الجبهة الشعبية الجديدة المكونة بهذا الإسم ذاته، المطالبة بتغيير تركيبة اللجان والمطالبة بنصيبها في لجان البرلمان، نظرا إلى أن تقسيم العمل داخل اللجان يتم، وفق النظام الداخلي، في مستهل الدورة النيابية”.

وأوضح أن تكوين كتلة جديدة باسم الجبهة الشعبية في البرلمان تضم 9 نواب، لا يغيّر في الأمر شيئا ولا يمنح هذه الكتلة الجديدة أية امتيازات، ملاحظا أن “مُواصلة اللجان المعنية بهذه التغييرات عملها بالتركيبة ذاتها يعدّ مخالفا للقانون”.