الشارع المغاربي- السيدة سالمية قدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الجمعة 23 مارس 2018 وثيقة لنواب الشعب تضمنت تفصيلا لاصلاحات تنوي الحكومة الانطلاف في تنفيذها تحمل عنوان ” البرنامج الاقتصادي والاجتماعي في أفق 2020″.
وحسب الوثيقة التي تحصل “الشارع المغاربي” على نسخة منها ،تعتزم الحكومة في باب اصلاح الوظيفة العمومية، إقرار إجراءات للمساهمة في التحكم في كتلة الأجور بناء على 3 ثوابت وصفتها بالاساسية تتمثل في :
-ربط الزيادة في الأجور بالنمو والإنتاجية مع المحافظة على المنحى التنازلي لحجم كتلة الاجور من الناتج المحلي الخام بهدف النزول بها تحت سقف 12.5 % في حدود سنة 2020
-التوقف عن سياسات الانتداب العشوائية استنادا الى معدل تعويض للمتقاعدين محدد بـ24 % سنة 2015
-برامج المغادرة الاختيارية والتقاعد المبكر مع اعطاء الاولوية للاول
-تنظيم حركة الموظفين
واشارت الوثيقة الى ان الحكومة تعتزم اتخاذ تدابير وصفتها باللازمة لضمان تحقيق مسار التقليص من كتلة الأجور وانها ستعمل في اطار المفاوضات الاجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين على تحديد أليات جديدة تُمكن من ربط الزيادات في الأجور مع استدامة المالية العمومية والانتاجية والنمو .
ولفتت الحكومة في وثيقتها الى ان التشخيص الذي قالت انه تم عرضه ومناقشته مع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج بين ان اسباب ارتفاع كتلة الاجور تعود الى :
-ارتفاع عدد الانظمة الاساسية الخصوصية .
-منظومة تأجير معقدة ومتشعبة وتفتقر الى عنصر التحفيز وغياب منظومة تقييم ناجعة لأداء العون العمومي مما ادى الى عزوف الموظفين عن الاجتهاد والتميز .
-غياب نظام للتصرف التقديري في الموارد البشرية يمكن الادارة من برمجة حاجاتها الكمية على المدى القريب والمتوسط والبعيد بطرق علمية دقيقة .
-تضخم عدد الأعوان العموميين بين موظفين وعملة وارتفاع كتلة الاجور ونسبتها في ميزانية الدولة .
من جهة اخرى اقترحت الحكومة في وثيقتها الترفيع في سن التقاعد مع اعتبار 65 كهدف واعتبار مقترح الترفيع الاختياري بعدد من السنين بداية من 2018 والترفيع الاختياري للسنوات اللاجقة كحد ادنى ، وقدمت الحكومة في وثيقتها أيضا مقترحا ينص على ارساء نظام للتشجيع على قبول التمديد بالترفيع في مردودية السنوات المتبقية والتحفيض في السنوات من مردودية السنوات المتبقية للذين لا يقبلون بالتمديد.
جدير بالذكر ان مرد التوتر الحاصل في العلاقات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وفقا لمداخلات عدد من النواب اصلاحات ينوي يوسف الشاهد اقرارها ،فيما تؤكد المركزية النقابية ان الوضع خطير وان المؤشرات كلها سلبية وحمراء وتدعو الى التسريع بضخ دماء في كل دواليب الدولة في اشارة الى تسمك الاتحاد باقرار تغيير جذري يشمل رأس الحكومة.
