الشارع المغاربي – قسم الاخبار : تضمن خطاب الامين العام بلاتحاد العام التوسي للشغل في الندوة الوطنية لقسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد التي عقدت بضاحية الحمامات ، اخطر تصريحات الطبوبي على الاطلاق خاصة في ظل تشديده على ان تونس وصلت اليوم الى مرحلة اللاعودة واصفا من يمسكون بالحكم في القصبة بـ” 4 ذري” مستنكرا ما اعتبره ضمنيا تلاعب رئيس حركة النهضة بالفصل 64 من وثيقة قرطاج 2 وتوطيعه كما يريد سياسيا.
وقال الطبوبي اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018، إن” كل المؤسسات مستهدفة من عصابة لا تفقه قيمة الدولة وليس لنا اليوم رجالات دولة بمفهوم الدولة الحقيقية ولهم بعد نظر ويدافعون عن استحقاقات الشعب التونسي …الكل يلهف ما وراء البحار …ويتسول من المؤسسات الدولية والقوى النافذة ولا يستمد قوته من الشعب وإنما من القوى النافذة”.
واضاف الطبوبي “الاتحاد لا يمكن ان يتعامل مع من يبيعون الوهم…. هؤلاء ليس معهم حوار أو جدية أو مسؤولية..وزير الاصلاحات هو وزير تخريب البلاد …الوضع خطير جدا ولا يمكن السكوت عنه وقد توسمنا خيرا في الناس …مددنا ايدينا لبناء البلاد لكننا وجدنا البحث عن بيع المؤسسات وليس إصلاحها”.
وأكد أن البلاد وصلت الى نقطة اللاعودة وان الاتحاد بحث” عن الحد الأدني لتحمل المسؤولية والبحث عن حلول للأزمة التي تعيشها البلاد لكن الطرف المقابل فهم الرسالة عكسية ما عنا ما نعمللو ليا وليه ربي”.
وحيا قرار مجمع القطاع العام بالدخول في اضراب عام للدفاع عن مؤسساته.
ووصف الحكومة بـ”حكومة فايسبوك” تضم مختصين في تضليل الرأي العام.
وتحدى الطبوبي كل الحكومات المتعاقبة في أن تثبت على الأمين العام أو اعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة أي ملف فساد.
وقال ” البلاد قيمتها طاحت …الاقتصاد طاح إذا كان هناك نمو فالمفروض أن يبرز تأثيره على معيشة المواطنين فاين هذا النمو؟”.
وشدد على أن الزيادة استحقاق وأن الاتحاد سيتمكن منها أحب من أحب وكره من كره.
وبخصوص لقائه برئيس الجمهورية اليوم والأزمة السياسية التي تعانيها البلاد بخصوص النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 قال الطبوبي”النقطة 64 فيها جزئين..كان بودي ان ارسل رسالة إيجابية للشعب لكن للأسف الشديد هناك رئيس احد الأحزاب- في إشارة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي- يدعو الى التوافق والوحدة الوطنية… لكن الشيطان يكمن في التفاصيل”.
وأوضح أن بالنقطة 64 جزئين الأول يتعلق بتغيير رئيس الحكومة وتعيين حكومة جديدة تكون غير معنية بالتجاذبات وهذا فيه منطق…والجزء الثاني الابقاء على رئيس الحكومة في منصبه والتزامه بعدم الترشح للانتخاباب لسنة 2019.. لماذا ؟ هل أنا شرطة مرور لمنعه من الترشح؟ وهذا دستوري ومن حقه أن يترشح وليس لي الحق لمنعه”.
وأغرب عن امله في تقدم الوزراء من تلقاء أنفسهم للكشف عن انهم لا يقومون بأي شيء لافتا الى أن “4 ذري في رئاسة الحكومة يسطروا في البرامج ويلفقوا في الملفات لهذا وذاك”.
