الشارع المغاربي: عبر رئيس جمعية القضاة انس الحمادي اليوم الاثنين 15 اوت 2022 عن تفاجئه من بيان وزارة العدل الصادر يوم امس والذي نص على ان القضاة المشمولين بالاعفاء محل تتبعات جزائية معتبرا ان ما تقوم به الوزارة “عبث” داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيد الى ايقاف ما وصفه بـ”العبث” والى تطبيق القانون.

وقال الحمادي في مداخلة باذاعة “موزاييك اف ام” : “نحن في كامل الدهشة منذ قراءة البيان ونستغرب من صدوره مساء يوم الاحد.. اضف الى ذلك انه وردت به عديد الاخطاء على مستوى الصياغة وتحدث عن اجراءات تتبعات جزائية مما يعني ان وزارة العدل تبحث عن ملفات وان الاعفاءات انبنت على شكايات واهية واعلامات وتقارير سرية وان وزارة العدل تعتمد على ملفات لاحقة لقرارات اعفاء سابقة وهو ما يتعارض مع منطق الاجراءات القانونية ومنطق الدولة ومبادئ المحاكمة العادلة وحق الدفاع”.

واضاف : “اخترنا الدفاع عن قضيتنا العادلة بطرق سلمية مدنية وقانونية وقضائية وتوجهنا الى المحكمة الادارية بعد ان امهلت وزارة العدل بناء على طلباتها المتكررة وانتظار الادلاء بالتتبعات الجزائية وبالقرائن والادلة التي انبنى عليها قرار الاعفاء وبعد ان اخفقت وزارة العدل في اثباتها طيلة اكثر من شهر انصفتنا المحكمة الادارية بقرارات ثابتة لا تقبل اي وجه من اوجه الطعن ولو بالتعقيب”.

وتابع: “البيان الصادر عن وزارة العدل يوم امس هو اعتراف بأن الوزارة تسعى الى فرض القوة على القضاة وعلى المحكمة الادارية من خلال اجراءات واضحة على غرار ما حدث يوم امس واليوم من تغيير لاقفال مكاتب القضاة الذين قرروا في شأنهم ايقاف قرار الاعفاء … وهو ما سيؤدى الى دولة غاصبة لا تحتكم للقانون او المنطق السليم وسنتجه نحو استدامة الازمة”.

وواصل: “نحن مع فتح الملفات لكن بطريقة قانونية وما تستعمله وزارة العدل مخالف للقانون لانها لم تعتمد على الفصل 23 وانما على تعليمات مباشرة للنيابة العمومية في فتح ابحاث تحقيقية ضد القضاة المشمولين بالاعفاء.. وزارة العدل تمتنع عن تنفيذ احكام المحكمة الادارية عبر تغيير مكاتب اقسام القضاة وعبر التتبعات الجزائية لان تنفيذ قرار المحكمة الادارية سيعيد للقضاة صفتهم القضائية واي تتبع جزائي يمر وجوبا على المجلس الاعلى للقضاء عبر رفع الحصانة عن القضاة.. ووزارة العدل تتجه نحو حرمان القضاة من الحصانة القضائية”.

وختم الحمادي بالقول :” اقول لرئيس الجمهورية .. رجاء يجب ايقاف هذا العبث لان ما تقوم به وزارة العدل هو العبث بعينيه وهو مخالف لما تقوله من احترام للدولة والقضاء والقانون الذي يجب تطبيقه على الجميع على قدم المساواة…”.