الشارع المغاربي: اعرب رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري اليوم الخميس 11 اوت 2022 عن اعتقاده بان الدولة لن تلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة يوم امس عن المحكمة الادارية بخصوص القضاة المعفيين مؤكدا ان ذلك ينطوي على مخاطر كبرى ومذكرا بان من الاثار القانونية لايقاف التنفيذ ارجاع القاضي الى خطته ووظيفته السابقة.

وقال الخرايفي في مداخلة على اذاعة “ifm” :” اولا قرار المحكمة الادارية يوم امس هو قرار تحفظي وقتي لا غير وهو حسب الفصل 41 جديد من قانون 1 جوان 72 قرار لا يقبل اي وجه من وجوه الطعن وبالتالي فان هذا الاجراء هو تحفظي وقتي ومازالت القضية الاصلية المتعلقة بابطال قرار العزل جارية ولم يتم الحسم فيها”.

واعتبر ان قرارات المحكمة الادارية تنطوي في تقديره على مخاطر كبيرة قال انها تتمثل في امكانية وجود رئيسين اولين لمحكمة التعقيب مثلا للدولة التونسية ورئيسين للمجلس الاعلى للقضاء وكذلك بقية الصفات والوظائف باعتبار ان قرار ايقاف التنفيذ يجعل العزل وكانه لم يكن.

وعما اذا كان هناك تقصير من الادارة في هذا الملف قال الخرايفي ” المحكمة الادارية اعتبرت ان الجهة المخاطبة او الجهة المطعون ضدها لم تقدم جوابها وبالتالي فان المحكمة الادارية تحمل مؤيدات المدعي على صحتها وتحكم لفائدته ولان القيام تم ضد رئيس الجمهورية ووزيرة العدل والمجلس الاعلى للقضاء فان المحكمة الادارية لم تتلق اجابات من هؤلاء وبالتالي هناك تقصير وحجة المحكمة حسب القرارت الصادرة عنها وانا اطلعت على احد قراراتها انه لم يشمل القضاة الذين تم ايقاف التنفيذ في حقهم لا تتبع جزائي ولا اي نوع من انواع المؤاخذة الاخرى رغم ان قرار العزل يوجب الاحالة فورا على النيابة العمومية وهذا تقصير من جميع الجهات …لكن في المقابل هذه القرارات اكدت ان الدولة التونسية دولة قانون وان حق المواجهة مكفول ..”

واضاف “نعم هناك تقاعس وبينت القرارات ان الملفات خاوية الا في حالة واحدة وهي انهم امتنعوا عن تقديم المؤيدات لخلق وضع سياسي متفجر من جديد وقد بدات المشاكل الان ولم تنته”.

وبخصوص التزام الدولة بقرارات ايقاف التنفيذ وارجاع القضاة لمناصبهم قال الخرايفي: ” عادة تنفذ القرارات القضائية باستعمال القوة العامة والدولة لا تستعمل القوة العامة ضد نفسها وفي صورة عدم اذعان الجهة المعنية بالتنفيذ فان الفصل 10 يمكن المعني بالامر من اللجوء للمحكمة الادارية لقضاء التعويض وترتيب المسؤولية عن ذلك …”

وتابع “اعتقد ان الادارة لن تلتزم بهذا الاجراء التحفظي (ايقاف التنفيذ) لانه ينطوي على مخاطر كبرى فحاليا يوجد رئيس اول لمحكمة التعقيب وايضا رئيس للمجلس الاعلى للقضاء ومن حق القضاة المعزولين ان يتمسكوا بخطتهم التي كانوا فيها قبل العزل اذ ان من الاثار القانونية لايقاف التنفيذ ارجاع القاضي الى خطته ووظيفته واعتبار قرار العزل كما لم يكن”.