الشارع المغاربي: وصف رابح الخرايفي الباحث في القانون النيابي والدستوري اليوم الأحد 10 أفريل 2022 المرسوم المتعلق بمؤسسة “فداء” للاحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها بـ”الجيّد” معتبرا أنّه “ناقص” داعيا الى تنقيحه لأنّه “لم يشمل المدنيين من ضحايا وجرحى المتضررين من العمليات الارهابية “.

وكتب الخرايفي في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 والمتعلق بمؤسسة “فداء” للاحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وقوات الأمن الداخلي والديوانة جيد لكنه ناقص”.

واضاف “المرسوم جيد لأنّ فيه اقرارا صريحا من الدولة بمسؤوليتها عن الاضرار التي يلحقها السلوك الإرهابي، واقرارا منها بأنّ الثورة اندلعت لفائدة الشعب ولدحض الاستبداد فوجب أن تتحمل المجموعة الوطنية عبر الأموال العمومية مسؤولية التعويض”.

وتابع “لكنه ناقص ، ويتمثل هذا النقص في السهو عن شمول المدنيين من الضحايا والجرحى المتضررين من جراء العمل الإرهابي ( عائلة مبروك السلطاني، وضحايا وجرحي بن قردان مثلا )” مواصلا “لذا وجب تنقيح المرسوم وإضافة هؤلاء الذين تم السهو عنهم لأنهم استشهدوا او جرحوا بمناسبة القيام بواجبهم الوطني في التصدي للإرهاب كلّ من موقعه وبطريقته”.

يُذكر أنّ الرائد الرسمي الصادر مساء يوم أمس السبت تضمن المرسوم المذكورالذي تكون من 39 فصلا موزعة على 5 عناوين وهي الاحكام العامة و “مؤسسة فداء” . أمّا العنوان الثالث فيتعلق بالاحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين وأعوان قوات الامن الداخلي والديوانة. ويشمل العنوان الرابع من المرسوم الاحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها في حين تعلق العنوان الخامس بأحكام عامة .

ويُعرّف الفصل الثالث من المرسوم مؤسسة “فداء ” بأنّها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية وبأنّها تخضع لرئاسة الجمهورية فيما يحدد الفصل الخامس مشمولات وصلاحيات هذه المؤسسة والتي من بينها الاحاطة بالضحايا ووضع قاعدة بيانات وحفظ الذاكرة وابداء الراي في مشاريع النصوص التشريعية التي تعرض عليها.

يُشار الى أنّ مجلس الوزراء المنعقد مساء أمس كان قد نظر في مشروع المرسوم . وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه اقتراح كان قد تقدّم به منذ سنة 2013.