الشارع المغاربي: ثمّن رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 ما اسماه بـ”الدور الكبير الذي قامت به المؤسسة الدستورية في المصادقة على ميزانية 2021 والميزانية التكميلية لـ2020″ معتبرا أنّ تونس اليوم بهذه الميزانية افضل بكثير من عدم تمريرها .
واضاف الخميري خلال ندوة عقدتها كتلة حركة النهضة اليوم بمقر مجلس نواب الشعب لتقديم مجموعة من المواقف حول المصادقة على الميزانية وموقف الكتلة من الاعتصام والقضايا المثارة بالمجلس”اعتبر ان المصادقة على الميزانية دلالة على صلابة المؤسسة الدستورية مجلس نواب الشعب للقيام بالدور الموكول لها لأنّ أكبر حدث في كل البرلمانات سنويا هو المصادقة على ميزانية الدولة “.
ومن جانبه قال النائب عن الحركة والعضو بلجنة المالية محمد القوماني ” اثار قانون المالية لسنة 2021 التباسات أثناء مناقشته وحتى بعد المصادقة عليه ويهمنا كحركة النهضة رفع بعض الالتباسات وتوضيحها للاعلام وللرأي العام الداخلي والخارجي”.
وتابع ” أوّلا نحن في حركة النهضة عبّرنا بوضوح عن اعتراضنا على المشروع الذي قُدّم من الحكومة في صيغته التي وصلت الى البرلمان …لم تتم استشارتنا حول هذه الميزانية ولم نطلع عليها قبل ذلك ولسنا ملزمين بالموافقة عليه لأنّنا لسنا جزءا من الحكم ..ندعم الحكومة بقدر تفاعلها معنا وقد اعترضنا بالاساس على حجم الميزانية وخاصة حجم الاقتراض الخارجي ..قلنا حوالي 20 مليار دينار بعنوان اقتراض من بينها 16 مليار دينار اقتراض خارجي لن تتحمّله البلاد والمؤسسات ..وقلنا ايضا اننا لا نستطيع الموافقة على قانون مالية لا يتضمن اجراءات اجتماعية واننا لا نستطيع الموافقة على قانون مالية لا يأخذ بعين الاعتبار قانون اصدره البرلمان واعتبره مهما جدا وهو القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بمن طالت بطالتهم”.
وواصل ” تجاوبت معنا الحكومة وادرجت تعديلات جزئية وتعللت بأنّ الوقت المتاح بين جلسة 4 ديسمبر التي اسقطت خلالها الحركة بالاساس وقلب تونس احكام المالية من الفصل 1 الى الفصل 11 لأنّ فيها توازنات اتى بها سيد الوزير وقال لن نستطيع التغيير وسنغير في شهر مارس ونحن اكدنا عدم قبولنا بها الا معدلة وبعد ذلك الحكومة في وقت وجيز ادخلت تعديلات مثل التخفيض من العجز والاقتراض الخارجي وتعهدت بان تأخذ بعين الاعتبار القانون 38 وقد قبلنا بهذا الامر “.
وبخصوص الاحكام الجبائية قال القوماني “بمبادرة من وزير المالية تمّ عقد اجتماع مع ممثلي الكتل الداعمة للحكومة وهي النهضة وقلب تونس وكتلة الاصلاح والكتلة الوطنية وتحيا تونس لمناقشة ما هو ممكن في هذه المرحلة وهذا امر طبيعي جدا وليست امورا دبرت ليلا وفي الغرف المغلقة بل تمت في وزارة المالية ومن حق الحكومة التي تبحث عن سند في البرلمان ان تتناقش اولا مع من يدعومنها وايضا من حق الاحزاب التي تؤيد الحكومة ان ترى تفاعلا الى جانبها”.
