الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين 20 جويلية 2020 أنّ تواجد وحدات من إدارة الشرطة العدلية بمقرّ مجلس نواب الشعب كان بناءً على تعليمات من النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 بغاية معاينة الوضعيّة بداخله على إثر تداول مقاطع فيديو وتدوينات بمواقع التّواصل الاجتماعي.
واضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” ان توضيحها يأتي إثر تداول مقاطع فيديو وتدوينات بمواقع التّواصل الاجتماعي تتعلّق بدخول وحدات إدارة الشّرطة العدليّة الي مقرّ مجلس نوّاب الشعب.
ودعت إلى النأي بالمؤسسة الأمنيّة عن كلّ أنواع التّجاذبات مؤكّدة “وقوفها على نفس المسافة من جميع الحساسيّات السياسيّة حتّى تتفرّغ لمهامها الوطنية الأساسيّة المتمثّلة في حفظ أمن المواطنين والمحافظة على مناعة التّراب الوطني في كنف التّقيد التّام بالإجراءات القانونيّة”.
من جانبها اعلن مجلس نواب الشعب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أن” أعوان الضابطة العدلية تولوا الحضور على عين المكان ومعاينة وضعية تعطيل السير العادي لعمل مجلس نواب الشعب  وذلك تبعا لإعلام بجريمة تم توجيهه إلى وزيرة العدل ثريا الجريبي ولشكايتين مودعتين لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص الأفعال المرتكبة من نواب كتلة الدستوري الحر في علاقة بتعطيل عمل مجلس نواب الشعب برلمانيا وإداريا عبر الاعتصام بقاعتي الجلسات العامة واقتحام مكتب رئيس الديوان والاعتصام داخله”.
وذكّر البرلمان بأن “رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي كان قد أعلم مكتب المجلس يوم الجمعة 16 جويلية  الجاري عن الشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل الأشغال”.