الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة 24 فيفري 2023 عن رفعه شكاية جزائية إلى وزيرة العدل بـ”حزب التحرير” في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة طبق المجلة الجزائية وارتكاب جريمة التكفير والتحريض على التباغض والتمييز على أساس الدين طبق قانون مكافحة الارهاب.

واكد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك انه طالب الوزيرة في شكايته باستعمال صلاحياتها للإسراع بتوجيه الملف لمن له النظر لتحريك الدعوى العمومية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدرء المخاطر محمّلا اياها مسؤولية ركن الدعوى في الرفوف مثل كل الشكايات التي سبق ان قدمها الحزب.

واستنكر الحزب ما اسماه ” الصمت المطبق الذي ميز أغلب القيادات والتنظيمات السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات الحقوقية وخاصة النسوية تجاه تغلغل الأخطبوط الإخواني بكل شقوقه وهياكله في تونس وامتناعهم عن الإصداع بمواقف مدوية مناهضة لتغلغله في البلاد ورفضهم التحرك للضغط على الحكومات لترحيله من البلاد وتخليص الشعب من سمومه”.

واكد انه “يعتبر رسميا ان السلطة التونسية تحت حكم الإخوان وشركائهم وان هناك” تحت حكم قيس سعيد بعد 25 جويلية 2021 سلطة راعية للتنظيمات الإرهابية ومتخاذلة في إنفاذ القوانين وحماية امن التونسيين واستقلال البلاد”.

وذكر بانه خاض نضالات ولا زال بكل استبسال ضد ما اسماها التنظيمات التكفيرية الظلامية الأجنبية الخطيرة متهما “الإخوان” بغرسها في تونس منذ 2011 معتبرا ان على رأسها “اتحاد علماء المسلمين” وحزب التحرير الذي يجاهر بالعمل على هدم الجمهورية والديمقراطية وإقامة دولة الخلافة وإلغاء الإستقلال وفتح الحدود في ظل تخاذل القوى التي تقدم نفسها كقوى تقدمية وإصرار الحكومات المتعاقبة على تثبيت هذه التنظيمات وتمكينها من النشاط”.

وندد الحزب بما اسماه ب”التعتيم الإعلامي الممنهج على نضالاته ضد هذه التنظيمات الظلامية والامتناع المتعمد عن تغطية المحطات التي خاضها للدفاع عن الدولة المدنية” مدينا “ترويج المغالطات والمعلومات القانونية الخاطئة للرأي العام لتبييض التطرف والإرهاب وتعويم مطلب التخلص منه والتستر على جرائم السلطة الراعية للظلامية” مشددا على “خطورة استماتة بعض مؤثثي المنابر الاعلامية في الدفاع عن هذا النوع من التنظيمات تحت غطاء الحرية والديمقراطية خدمة لرؤية ومخطط “مهندسي” منظومة ربيع الخراب والدمار”.

ولفت الى أن اختصاص القيام بإجراءات حل الأحزاب والجمعيات موكول للحكومة فقط دون سواها طبق التشريعات المنظمة للأحزاب والجمعيات مذكرا بانه وجه مراسلات عديدة للحكومات المتعاقبة قبل 25 جويلية 2021 مطالبا إياها بالاضطلاع بواجبها في حماية المجتمع والدولة من الخطر الداهم وحل اتحاد القرضاوي وحزب التحرير وكافة الأخطبوط الخطير المنتشر في البلاد وبانه وجه عدة مراسلات لرئيسة الحكومة الحالية نجلاء بودن ومجلس الأمن القومي ووزراء الداخلية واملاك الدولة والمرأة دون ان يحركوا ساكنا” مؤكدا انه لازال معتصما لمدة أكثر من سنة كاملة تحت قسوة الظروف المناخية أمام مقر وكر ” القرضاوي ” لتفريخ الارهاب ورفع القضايا لإيقاف أشغال المؤتمرات والاجتماعات الخطيرة” مؤكدا انه” لا حياة لمن تنادي”.

وشدد الحزب على انه لن يقبل هذا الواقع المرير وعلى انه لن يرضى بهدم الدولة مؤكدا تمسكه بمواصلة التحرك على كل الواجهات لتفكيك منظومة الفساد والإرهاب وبانه “سيقوم بواجبه في الدفاع الشرعي عن حوزة الوطن طبق الفصل 14 من الدستور النافذ حاليا متوعدا بالتصعيد ضد هذه التنظيمات الأجنبية السامة “محملا المسؤولية السياسية والقانونية لما اسماها “السلطة غير الشرعية في صورة تجنيد اجهزتها الصلبة التي اقسمت على حماية العلم التونسي لقمع تحركاته نصرة لمدمري الدولة.”

واهاب بالشعب صاحب السيادة” التخلص من الخوف والإصداع بصوت عالي برفضه التهميش والتحقير والتجويع والتفقير والإستبلاه المسلط عليه والتصدي للانهيار الشامل لدولة القانون والمؤسسات عبر تحركات سلمية ومؤطرة كفيلة بإنقاذ الوطن”.