الشارع المغاربي: اعرب الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 13 ماي 2024 عن رفضه التطاول على رمزيّة مهنة المحاماة العريقة مذكرا بانها لعبت دورا جوهريا في قيادة حركة التحرير الوطني وبانها ساهمت في بناء الدولة المدنيّة العصريّة منددا باقتحام دار المحامي معتبرا ذلك سابقة خطيرة في تاريخ تونس.

وسجل الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك تعاطفه مع كافة الإعلاميين والمحامين والنقابيين والسياسيين الملاحقين قضائيا من أجل أفكارهم وممارسة مهامهم مطالبا السلطة بالكفّ عن سياسة تكميم الأفواه وإخراس الأصوات الناقدة.

واكد ان “التعلّة التي تقدّمها الجهات الرسمية لتبرير تطبيق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتمثّلة في ردع الإساءة الى الغير والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام ليست إلا كلمة حقّ يراد بها باطل بإعتبار أنّها تطلق أيدي الموالين لها لتكوين وفاقات إجراميّة عبر شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) لهتك الأعراض وقذف المحصنات والسحل السياسي في إفلات تام من العقاب وأنها تحصّن الموالين لها في المنابر الإعلامية ولا تتولى تتبعهم رغم أنّ كثيرين منهم يرتكبون أفعالا مجرّمة في حقّ الغير ويبثون خطابا تحريضيا ومقسّما للشعب التونسي”.

وذكر بأن “رئيسته عبير موسي المحامية تخضع للاحتجاز القسري ظلما وبهتانا بعد اختطافها بالقوّة يوم 3 أكتوبر2023 في إطار محاكمة سياسية وتعسّفية خُرق فيها مرسوم المحاماة وكافة الإجراءات الأساسية وذلك بمناسبة قيامها بأعمال محاماة بهدف الطعن أمام المحكمة الإدارية في الأوامر الرئاسية المتعلّقة بالانتخابات المحلية” وبأنها “تخضع لبطاقات إيداع غير قانونية بناء على الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المذكور بمناسبة شكايات سياسية رفعتها عليها هيئة الانتخابات” معتبرا ان ذلك” ياتي في قمع ممنهج لحريتها في التعبير عن مواقف حزبها بخصوص الانتخابات التشريعية” مجددا مساندته لها و مطالبا بإخلاء سبيلها بصفة عاجلة.

واستنكر الاعتداءات المتكرّرة على حرّية الصحافة والاعلام وعرقلة وتعنيف الصحفيين أثناء أداء مهنتهم معربا عن ادانته مخالفة القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية المنظمة لمهنة الصحافة وداعيا إلى وقف نزيف هذه الانتهاكات المضرّة بصورة تونس بين الأمم.

وأهاب بكافة القوى الحيّة في المجتمع للتمسك بالوحدة الوطنية ونبذ سياسات التقسيم والتباغض وبذل الجهود للدفاع عن مكتسبات الشعب والذود عن حوزة الوطن.