الشارع المغاربي: حذر الحزب الدستور الحر اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 من التداعيات التي وصفها بالخطيرة للقرارات الحكومية المتتالية بالترفيع في أسعار المحروقات معتبرا ان ذلك “سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين في ظل انعدام أية رؤية أو استراتيجية وطنية مضبوطة لوقف هذا النزيف والمرور إلى الإصلاحات العميقة”.

ونبه الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك من خطورة ما وصفه بـ”التمطيط المتعمد في الفترة الاستثنائية وتواصل الحكم المطلق لغاية تحقيق الرغبات والمشاريع السياسية الشخصية لرئيس سلطة تصريف الأعمال مقابل استفحال الأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية” مشيرا الى ما اعتبره “حالة الغموض وانعدام الشفافية في مفاوضات الحكومة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي” والى “حرمان المواطنين من حقهم في الاطلاع على ما سيتم إلزامهم بتنفيذه “.

واعتبر أن الحكومة الحالية “تفتقر لكل سند سياسي واجتماعي يمكنها من الإلتزام في حق التونسيين بتنفيذ برامج إصلاحية على المدى المتوسط والطويل” مشددا على ان ذلك يحتم التسريع في إرساء مؤسسات منتخبة ومؤهلة لتمثيل الشعب والمصادقة على الإصلاحات الجوهرية ” مذكرا بان “الحكومة معينة بأمر رئاسي قال انه مخالف لمقتضيات الفصل 80 من الدستور الذي يمثل الأساس الوحيد للحالة الاستثنائية”.

واعلن عن “تنظيم مسيرة مشفوعة بوقفة احتجاجية بشارع خير الدين باشا وسط العاصمة يوم الأحد 13 مارس الجاري للمطالبة بروزنامة دقيقة ورسمية لإنهاء الفترة الإستثنائية عبر حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة مع تنقية المناخ الإنتخابي لمنع تزوير إرادة الناخبين” داعيا “كافة شرائح المجتمع إلى المساهمة السلمية المسؤولة في إنقاذ الدولة من شبح الإفلاس والتفريط في السيادة الوطنية وانتشال المواطن من الجوع والمذلة والخصاصة.”

وحمل الحزب من اسماه “رئيس سلطة تصريف الأعمال “مسؤولية ما اعتبره “إهمال الأولويات الإقتصادية والمالية وتجاهل انعكاسات المتغيرات العالمية على الوضع الداخلي” منبها الى ان ذلك” قد يتسبب في انفجار اجتماعي يضرب الأمن القومي ويفتح الباب لتحرك قوى الظلام والفوضى والعنف”.