الشارع المغاربي: أكد الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 4 جويلية 2022 ان “في مضمون مسودة الدستور الجديد أحكاما نسفت مبادئ الدولة المدنية وضربت الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة وألغت أسس النظام الجمهوري القائم على الفصل بين السلط والتوازن بينها وكرست حكما مطلقا يؤسس لدولة الخلافة وهيمنة المرشد الأعلى الذي لا يخضع للرقابة ولا للمساءلة” .

واعتبر الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” أن “عرض نص مجهول المصدر ولا شرعية له على الإستفتاء يعتبر خروجا عن القانون واعتداء على سيادة الشعب وتزويرا لإرادته وتبديلا لهيئة الدولة دون وجه حق” واصفا ذلك بـالـ”جريمة الخطيرة في حق البلاد الموجبة للتتبع الجزائي”.

واشار الى انه وجه صباح اليوم تنبيها أخيرا الى هيئة الانتخابات في شخص ممثلها القانوني قبل اللجوء إلى القضاء الجزائي تضمن مطالبتها بإيقاف مسار الإستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية 2022 والإمتناع عن عرض النص المنشور بالرائد الرسمي من قبل قيس سعيد على الناخبين”.

وأعلن الحزب انه سينظم يوم الخميس 7 جويلية الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات لمطالبتها بإنهاء مسار الإستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية 2022 حفاظا على الدولة التونسية وسيادة شعبها ومستقبل الأجيال القادمة”.

من جهة ثانية طالب الحزب قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل بـ”التراجع عن موقفها السلبي تجاه ما يقوم به قيس سعيد من تدمير لأسس الجمهورية” داعيا كل القوى الحية في المجتمع وكافة المنظمات الوطنية العريقة التي تؤمن بعلوية القانون وترفض الإنخراط في المسارات المدمرة إلى “الالتفاف حول المطلب الشعبي بإلغاء موعد الاستفتاء لوقف نزيف التجاوزات والانحراف الخطير بالسلطة”.