الشارع المغاربي: أعلنت كتلة الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 22 جوان 2021 انها رفعت شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس على رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وكل من سيكشف عنه البحث بتهمتي التدليس والتحيل.

واضافت الكتلة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” انها رفعت أيضا قضية استعجالية لإيقاف أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المبرمجة للاسبوع المقبل والمخصصة للنظر ما وصفته بـ”الإتفاقية الإستعمارية” لتمكين صندوق قطر للتنمية من التحكم في مفاصل الإقتصاد وتركيع الشعب التونسي وتشريع تبييض الأموال في تونس”.

واشارت الى انها رفعت كذلك قضية أصلية في إبطال قرار المكتب المؤرخ في 14 جوان 2021 .

واوضحت الكتلة ان رفع القضايا المذكورة يأتي “إثر التدليس الذي قام به رئيس مجلس نواب الشعب عبر تغيير الحقيقة وتعمد تضمين قرار مكتب المجلس الصادر في 14 جوان 2021 نقطة الإحالة على الجلسة العامة المبرمجة لأيام 29 و30 جويلية 2021 لمشروع قانون الاتفاقية الاستعمارية الرامية لتركيز مقر صندوق قطر للتنمية والمتضمنة شروطا وبنودا ترسي احتلالا مفضوحا للدولة التونسية وتضرب استقلال قرارها الوطني وتمحو سيادتها على ترابها وتحول تونس إلى جنة لتبييض الأموال وخرق قواعد الحوكمة السليمة” مشيرة الى انها “نقطة لم تتم المصادقة عليها صلب المكتب ولا عرضها للتصويت أساسا في ظل التغول والمغالبة التي تدار بها أشغال المكتب وعقده كليا عن بعد في ظروف تقنية رديئة بغاية إقصاء ممثلة كتلة الحزب ومنعها من مباشرة مهمتها”.