الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022 أنه “أودع صباح اليوم شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس برئيسة الحكومة والكاتبة العامة للحكومة ووزيرة المالية والمدير العام للجمعيات والاحزاب السياسية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس ورئيسه عبد المجيد النجار وعدد من مؤسسيه وقياداته والمدرسين صلبه وصاحب مقر التنظيم وراشد الغنوشي والحركة التي يرأسها والداعية منيرة شقرون والجمعية التي تنشط صلبها وكل من سيكشف عنه البحث”.

واوضح الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان الشكاية تأتي “طبقا لمقتضيات الفصول 31، 32، 34، 36، 98 و102 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ” وانها تتعلق بـ”تهم التمجيد والإشادة والانضمام وتبني آراء وأفكار تنظيم إرهابي ووضع الكفاءات وتوفير محل على ذمة تنظيم ذي علاقة بالجرائم الإرهابية وتمكينه من الترخيص والشهائد الإدارية للنشاط وضمان عدم معاقبته وعدم إخضاع التمويلات والتحويلات الاجنبية للترخيص المسبق من وزارة المالية”.

ودعا الدستوري الحر السلطة القضائية الى” فتح تحقيقات جدية واصدار البطاقات القضائية الضرورية والإذن بالإجراءات الإدارية العاجلة لدرء الخطر الداهم الذي يمثله التنظيم الأجنبي المذكور ذي العلاقة بالإرهاب وتبييض الأموال وكامل الشبكة المرتبطة به والمماثلة له على الدولة والمجتمع”.

واضاف ان الشكاية تأتي ايضا ” إثر إصرار حكومة نجلاء بودن على التستر على التنظيم الأجنبي الإرهابي المسمى الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين والأخطبوط الجمعياتي المرتبط به والمشابه له ورفض تنقية المناخ الإنتخابي من هذه التنظيمات الخطيرة وعدم القيام بأي جهد لوقاية المجتمع من الدمغجة التي تبثها في صفوف الشباب والنساء خاصة وأمام تجاهل الحاكم بأمره مطالب اعتصام الغضب 2 المستمر منذ ستة أشهر بما جعل الجهاز الإداري للتنظيم المذكور يعود لفتح المقر ومحاولة ممارسة نشاطه بصفة عادية إضافة إلى محاولات إيجاد خزعبلات لإخراج المعتصمين من مكان الاعتصام وتبعا لفسح المجال لرئيس فرع التنظيم المذكور عبد المجيد النجار القيادي في نفس الوقت بتنظيم الإخوان فرع تونس للسفر بكل حرية والاجتماع بتركيا مؤخرا مع القيادات الإخوانية الدولية العليا في إطار مجلس الأمناء والتخطيط بكل أريحية لمواصلة تخريب البلاد”.

وأكد الحزب “مواصلة اعتصام الغضب 2 أمام مقر التنظيم وعدم رفعه إلا بعد استجابة السلط المعنية لطلب غلقه وإنهاء وجوده في تونس والشروع في محاسبة مؤسسيه ومسيريه وكافة أذرع الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني المتغلغل في البلاد طبق مقتضيات القانون” محذرا من “محاولات الاعتداء على المعتصمين واستفزازهم واستعمال المناورات لفك الاعتصام بالقوة أو بالحيلة” مؤكدا “احتفاظه بحقه في التصعيد طبق ما يسمح به القانون لقطع دابر أوكار تفريخ الفكر الظلامي الرجعي والمحافظة على الامن القومي التونسي”.