الشارع المغاربي: أكد المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الاثنين 28 مارس 2022 رفضها”مواصلة العمل بقوانين ومنظومة تشريعية أدّت إلى محاكمات عسكرية لعديد المدنيين” مُطالبا بالإسراع بتنقيح القوانين ذات الصلة.

وبعد أن حث على “ضرورة الإسراع في محاسبة المتورطين في الإرهاب والفساد” دعا المجلس في بيان صادر عنه نشرته الرابطة بصفحتها على موقع “فايسبوك” السلطة العليا في البلاد إلى “ضرورة اختصار آجال الوضع الاستثنائي وإشراك القوى الوطنية في رسم السياسات العامة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في أي حوار يمكن أن ينتظم مستقبلا”.

وعبّر عن قلقه من “تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب ومحاكمة الصحفيين بمقتضى قانون الإرهاب والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان وإمكانية صدور مراسيم تُضيّق على الجمعيات المدنيّة وتحدّ من نشاطها”.

كما أكد المجلس “التزام الرابطة بالدفاع عن كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية”مبرزا أن بوصلتها في ذلك “مرجعياتها الوطنية والدولية ذات الصلة بكل حقوق الإنسان، غير القابلة للتجزئة”.