الشارع المغاربي: اكد القيادي بحزب الوطد والنائب السابق المنجي الرحوي اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 انه سيشارك في الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر 2022 واصفا القانون الانتخابي بالمقبول .

وابدى الرحوي رفضه للمرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال داعيا القوى السياسية الى التصدي له مشددا على امكانية تعديل هذا القانون في المجلس النيابي القادم .

وقال في مداخلة باذاعة “اكسبراس اف ام” : ” قررنا المشاركة في الانتخابات مبدئيا وقرارنا قابل للنقاش …هناك من يعتبر ان المشاركة في الانتخابات القادمة جريمة ..اقول له ان للجريمة مواصفاتها القانونية وهي ليست متوفرة في عملية الانتخابات…. من حق الاحزاب المقاطعة للانتخابات ان تقاطع وتلك هي الحرية علما ان لاغلب المقاطعين حضورا انتخابيا ضعيفا في احسن الظروف الديمقراطية الشكلية التي يتحدثون عنها.. بمعنى انهم سواء قرروا المقاطعة ام لا لن يكونوا داخل البرلمان”.

واضاف: “القانون الانتخابي مقبول اجمالا وانا كطرف سياسي اعتقد انه يجب المشاركة في الانتخابات مهما كان القانون الانتخابي.. اشارك في الانتخابات من اجل الدعاية السياسية ومن اجل التواجد في البرلمان كطرف مكون للمشهد السياسي .. كطرف له اقتراحات في مجال التشريع ورقابة الحكومة… اريد الترشح لانني اريد تغيير بعض الفصول في القانون الانتخابي”.

وتابع: ” اعتبر ان مبدأ التناصف في ما يخص التزكيات مهم لكن اشتراط ان تكون التزكيات معرفة بالامضاء يشكل مانعا ويمكن تعويضه بالامضاء الالكتروني او برقم الهاتف لانه يمكن تجميع 400 تزكية لكن التحول الى البلدية يعد عائقا.. واعتبر ان الترشح على الافراد وطلب التناصف هو ترذيل للمشهد .. كما ان هناك اشكالا يتعلق بمنع حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح لانني اعتقد ان من حقهم الترشح واحبذ الا يتم اقصاء اي تونسي”.

وعن المرسوم 54 قال : “لا يجب الحد من حرية الراي وحرية التعبير .. لان الحرية اتت بعد تضحيات كبيرة ومسالة الحرية مسالة جوهرية لها بعد تنموي… وعلى المرسوم 54 ان يتغير وعلى القوي السياسية والمجتمع المدني ان تقف ضد الجوانب التي يمكن ان تحد من حرية التعبير.. وفي البرلمان هناك امكانية تغيير هذا القانون”.

وعبر عن قناعته بأن الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء لن ينتخبوا عبير موسي وحزبها مبينا انها لم تعد تحتل المراتب الاولى في سبر الاراء.. وقال: “مسار 25 جويلية اطاح بالمنظومة القديمة التي هي منظومة ما قبل 14 جانفي 2011 ومنظومة ما قبل 25 جويلية 2021 .. مسار جعل الكثير من الشخصيات السياسية على هامش الفعل السياسي وخارج السلطة السياسية خاصة .. وسلطة من حكموا قبل 14 جانفي 2011 وحكموا بعد 2011 و2014 و2019 واتحدث عن الدستوريين والاخوان زالت واصبحت تونس منفتحة على وجود قوى بديلة قادرة على تقديم برامج جدية في كل مجالات الحياة لان تلك الاحزاب اثبتت عدم وطنيتها وانحيازاتها لرأسمالية طفيلية تعيش من فتات اجنبية… نريد راسمالا وطنيا تتحقق معه كرامة المواطن”.

واعتبر الرحوي ان الحكومة ضعيفة وانها لا تستجيب لمتطلبات المرحلة قائلا: ” الحكومة ضعيفة ولا تملك اي تصور اجتماعي مثلما يراه رئيس الجمهورية”.