الشارع المغاربي-قسم الاخبار : أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها اليوم الاحد 3 فيفري 2019 ان النيابة العمومية بسيدي بوزيد تعهدت بشكاية قال ان مندوب حماية الطفولة بالجهة قدمها وان النيابة أذنت بمقتضاها بفتح بحث بناء على وجود شبهة استغلال أطفال موجودين بإحدى المدارس القرآنية بمدينة الرقاب.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن وكيل الجمهورية تأكيده أن البحث في الموضوع عهد للإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدراة الشرطة العدلية بالقرجاني (العاصمة) وان قاضي الأسرة اتخذ بعض التدابير الاحترازية تتعلق بعرض الأطفال على مختصين نفسيين واجتماعيين وأطباء شرعيين حماية لسلامتهم البدنية والنفسية وتحقيقا لمصلحة الأطفال الفضلى.

وكانت وزارة الدّاخلية قد أكدت انه تمّ الاحتفاظ بصاحب المدرسة القرآنية بمعتمدية الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد بتهمة “الاتّجار بالأشخاص بالاستغلال الاقتصادي للأطفال والاعتداء بالعنف عليهم” ومن أجل “الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي” وانه تم الاحتفاظ بإمرأة تبلغ من العمر 26 سنة قالت الدّاخلية إنّها اعترفت بزواجها من المعني على خلاف الصيغ القانونية.

وفي وقت سابق أفادت وزارة المرأة والطفولة يوم الجمعة الماضي بأن فريق عمل تابع للمصالح الجهوية لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مرفوقا بممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية، تحول إلى فضاء جمعية قرآنية بإحدى معتمديات ولاية سيدي بوزيد، وقام بمعاينة تواجد 42 قاصرا من الذكور تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة، بالإضافة إلى وجود عدد من الأشخاص الراشدين”.
وذكرت الوزارة أنه تمت ملاحظة عدد من التجاوزات التي من شأنها أن تمثل مصدر تهديد مباشر على السلامة المادية والمعنوية للأطفال الموجودين بهذا الفضاء من بينها الانقطاع المدرسي، وسوء المعاملة والاحتجاز، والاستغلال الاقتصادي وزرع أفكار التعصب والكراهية بالإضافة إلى ظروف إقامة سيّئة للغاية، وهو ما يؤشر على وجود شبهات حول الإتجار بالبشر.