الشارع المغاربي-وكالات  من المنتظر ان يناقش مجلس الشورى السعودي مطلع الاسبوع القادم  مقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية الذي يضم فصلا يقضي بمنع إنهاء حياة المريض لأي سبب كان، وإنجاب طفل أنبوب من زوجين غير شرعيين  .

ويمنع الفصل 16 من مشروع القانون المقترح  إجراء عمليات الاستنساخ البشري وأية أبحاث أو تجارب أو تطبيقات لهذا الغرض كما يمنع توقي التقنية المساعدة على الإنجاب لدى المرأة وزرع الجنين في رحمها إلا من زوجين شرعيين، وموافقتهما بالمستندات اللازمة، ونص نفس الفصل على سجن المخالفين مدة لا تقل عن 10 سنوات.

وحسب الفصل 17 لا يجوز قطع النسل من المرأة، إلا بناء على تقرير لجنة طبية متخصصة، يؤكد أن الحمل أو الولادة خطر محقق على حياة الأم، ويشترط موافقة الزوجة كتابيا وإخطار الزوج، ويعاقب المخالف بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال سعودي.

ويمنع الفصل التدخل بقصد تنظيم النسل إلا بموافقة الزوجين ويحظر على الطبيب إجراء عملية إجهاض إلا إذا كان الحمل خطرا على حياة الام ، وينص على امكانية اجراء الإجهاض في حال ثبوت تشوه الجنين، على أن يكون بناء على طلب الوالدين قبل مرور 120 يوما من الحمل.