الشارع المغاربي: اكد احمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني اليوم السبت 24 فيفري 2024 انه لا تتوفر في تونس التي تتهيأ لاستحقاق دستوري هو الانتحابات الرئاسية في نهاية العام اية شروط من شروط التداول السلمي على السلطة معتبرا ان الهيئة المشرفة على الانتخابات في” قبضة الحاكم” وان القضاء كسلطة حُطام بعد ان تم تدميره مضيفا ان الاعلام تحت ضغط مستمر متهما رئيس الجمهورية قيس سعيد بمحاولة افراغ الساحة السياسية من كل شكل من اشكال المعارضة بل وحتى المشاركة.
وقال الشابي في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الاول لحزب العمل والانجاز :” اهمية هذا المؤتمر هو انه ينعقد في زمن عرفت فيه الاحزاب والعمل الحزبي نفورا حادا من الراي العام بناء على تجربة لم تكن موفقة في هذا الجانب … تعلمون اننا في الجبهة نعتز بكل المكتسبات الديمقراطية التي عشناها خلال العشرية الماضية والتي جعلت تونس تتألق بين دول العالم كنموذج ناجح للانتقال الى الديمقراطية في منطقة جنوب البحر الابيض المتوسط اي في وطننا العربي …اذن نحن نقول ان التجربة الحزبية خلال تلك الفترة ولّدت نفورا حادا حتى ان الشباب اليوم يدير ظهره كلما توجه اليه خطاب الاحزاب ويعتقد ان المشكلة في الاحزاب ..وهذه ردة فعل هي بالطبيعة مارة لانها تعبر عن موقف عاطفي مفهوم لكنه غير مؤسس على تدبر احوال العصر وكيفية ادارة شؤون العالم والبلدان …الاحزاب اداة حيوية في النظم الديمقراطية والتي هي ارقى ما وصلت اليه البشرية من حيث ادارة الحرية وادارة شؤون البلدان في الارادة والسيادة الشعبية …”
واضاف “ينعقد مثل هذه المؤتمر ايضا في ظل ارادة تريد ان تفتك بالمؤسسات الوسيطة وفي مقدمتها الاحزاب ولكنها تمتد الى كل الهيئات الوسيطة بما فيها النقابات ومنظمات المجتمع المدني ومثلما تعلمون اليوم عدد كبير من الزعامات والقيادات السياسية من مختلف الاطياف يوجد وراء القضبان لان القائم على الحكم في بلادنا والذي انقلب على الشرعية الدستورية روية والذي مزق وداس على الدستور والذي ارسى الحكم الفردي المطلق يريد افراغ الساحة السياسة من كل شكل من اشكال المعارضة بل وحتى المشاركة… حتى اولئك الذين يناصرونه لا يستمع اليهم ولا يلتفت اليهم وليس في حاجة اليهم… يريد افراغ الساحة وهو يتهيأ لانتخابات رئاسية في نهاية هذا العام لاعادة تزكية منظومته والذي فشل في نيل التزكية الشعبية في ما لا يقل عن 5 محطات مضت لا فائدة من التذكير بها.”
وتابع ” … اذن تونس تتهيأ لاستحقاق دستوري هو الانتخابات الرئاسية ورهانها جوهري وهو الانتقال السلمي او التداول السلمي على السلطة لكن اليوم لا يوجد اي شرط من شروط هذا التداول فالهيئة المشرفة على الانتخابات في قبضة الحاكم والقضاء كسلطة حطام تم تدميره حتى ان رئيس المجلس الاعلى للقضاء توجه مؤخرا بشكوى الى الامم المتحدة حول ما آل اليه القضاء والاعلام تحت الضغط المستمر اليومي والى حد الساعة والمدونون والاعلاميون يلتحقون بالسياسيين والنقاببين “.
وخلص الشابي الى القول “اذن هذا المؤتمر هو لحظة هامة لاعادة الاعتبار الى المؤسسات الحزبية باعتبارها اداة من ادوات بناء الديمقراطية الحديثة”.
