الشارع المغاربي-قسم الاخبار اعتبر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد أن في الحديث “عن تغيير الحكومة مخاطر على الاقتصاد التونسي وعلى الوضع العام ككل متابعا بالقول “من واجبى ومن مسؤوليتي تنبيه الراي العام لذلك، وليس فيه اي تمسك بالمنصب، بالعكس انا منفتح على كل تمش للخروج من الازمة بما في ذلك الرجوع الى البرلمان طالما ياخذ بعين الاعتبار الاولويات والالتزامات الاربع التى ذكرتها”.

وقال في حوار اليوم الثلاثاء 24 جويلية 2018 مع وكالة تونس افريقيا للانباء إن “تغيير الحكومة لا يجب أن يضع التزامات الدولة ومصالحها في الميزان، ويجعل الثقة تهتز من جديد مع شركاء تونس الدوليين، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار أولويات الفترة القادمة”.

ولفت الى أن هناك 4 أولويات والتزامات وصفها بالهامة وتتمثل وفق قوله في” الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل قبل 15 سبتمبر، والاستعداد لمراجعة صندوق النقد الدولي المبرمجة ليوم 15 اوت، حتى يتسنى دفع القسط الرابع المبرمج في اكتوبر لتمويل ميزانية الدولة، الى جانب الاستعداد لخروج تونس الى السوق المالية في سبتمبر، وانكباب الحكومة حاليا على اعداد قانون المالية لسنة 2019″ .

اما عن تقييم عمل حكومته فقد اشترط الشاهد ان يكون ذلك مبنيا “على معطيات وأرقام دقيقة وعلى حقيقة الوضع الذي وجدته الحكومة وعلى متابعة ما تعهدت به الحكومة عند توليها مهامها، لا أن يتم تقييمها في المطلق على وضع اتسم بتراكماته السلبية الموروثة”، مشيرا الى أن “الوضع الأمني لم يكن على ما يرام والى ان النمو كان غائبا، والى أن عجز ميزانية الدولة كان يتجاوز 7% عند بدء الحكومة مهامها”.

يشار الى ان كل الموقعين على وثيقة قرطاج باستثناء النهضة متسمكة ببرحيل الحكومة .