الشارع المغاربي: حذّر السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي اليوم الخميس 6 جانفي 2022 التونسيين من “التفكك والتلاشي والضياع” داعيا اياهم إلى الاتحاد معتبرا ان القضاء يتعرض لـ”مأساة تطويع” .

وكتب الشابي في تدوينة نشرها يوم أمس على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “لا املك أن الزم الصمت إزاء محاولة الارتداد عن الثورة ومكاسبها، وفي مقدمتها تحرير القضاء من ربقة الاستبداد والاعتراف به سلطة مستقلة ترعى علوية الدستور والقانون، لا أملك الصمت إزاء هذا التهديد وانا الذي كابدت منذ الصبى مأساة تطويع القضاء ومثلت امام محكمة امن الدولة سيئة الصيت التي اخذت مني حريتي وشبابي..لا املك الصمت وانا الذي رافقت كفاح القضاة التونسيين عقودا من الزمن في سبيل استقلالهم ..لا سلطان عليهم سوى القانون، لا املك ان اصمت وقد جعلت من صحيفة “الموقف” صوتهم المدوي ومن رحاب الحزب الديمقراطي التقدمي ساحة لتنظيم الدعم والمؤازرة لكفاحهم “.

وأضاف ” أحيي في المجلس الأعلى للقضاء وقفة الشرف التي سيحفظها له التاريخ عبر الأجيال احيي كفاح جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واعبر عن فخري واعتزازي بالانتماء الى وطن سخي، معطاء، أنجب على مر القرون اعلاما من الرجال والنساء بددوا بتضحياتهم واعمالهم ظلمات الجهل والظلم وأناروا لبلادهم سبيل الحرية والرقي”.

وتابع ” افتخر واعتز، وأناشد التونسيين من كل الاطياف ألاّ يتركوا القضاة لوحدهم في وجه العاصفة، فهم نيابة عنا يذودون عن الوطن. اناشدهم ان ينسوا انتماءاتهم وصفاتهم المختلفة وان يرتقوا الى مستوى اللحظة التي هي لحظة تونسية بامتياز لا فرق فيها بين الصحفي والمحامي أو النقابي والسياسي أو المهندس والطبيب فكلهم تونسيون وكلهم معنيون بمستقبل الحرية والديمقراطية، مكسبنا الأكبر بعد الاستقلال”.

وختم تدوينته بـ “أيها التونسيون اتحدوا… أيها التونسيون لا يأخذكم خوف ولا تردد فالبلاد على قاب قوسين او أدنى من التفكك والتلاشي والضياع …أيها التونسيون انسوا ضغائنكم، واجلسوا على مائدة الحوار وخطوا بشجاعتكم وحكمتكم طريق الخلاص والسؤدد…عاشت تونس.. عاش القضاء سلطة مستقلة ملاذا للحرية والعدل”.

وتأتي تدوينة الشابي اثر انتقاد رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم امس خلال استقباله عميد المحامين ابراهيم بودربالة “طريقة اعداد القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء و الطريقة التي تم بها تركيز هذا المجلس” معتبرا ان ذلك تم ” ليس على اساس مقاييس موضوعية بل على اساس مقاييس ذاتية وعلى مصالح مادية وعلى تحالفات سياسية ” مؤكدا ان” بعض الذين تولوا السلطات او الوظائف العليا في المحاكم كانوا في وقت من الاوقات ولازالوا الى يوم الناس هذا امتدادا لا لسلطة ولكن لقوى سياسية و لعصابات اجرامية”.

وكان سعيّد قد جدد اتهاماته لبعض الاطراف السياسية بالتدخل في القضاء وفي عدد من الاحكام وفي حركة القضاة مؤكدا “انهم يرتبون الاوضاع ترتيبا في عدد من القضايا التي مازالت جارية الى حد يوم الناس هذا وان ممارساتهم ترتقي الى مرتبة الجناية.”