الشارع المغاربي: اكد الصغير الزكراوي استاذ القانون بالجامعة التونسية اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 ان ما حصل في ايران قبل يومين (في اشارة الى تحطم المروحية الرئاسية ووفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ومن معه) يحتم المطالبة بارساء المحكمة الدستورية اليوم قبل غدا.

وقال الزكراوي في ندوة حوارية تحت عنوان ” غياب المحكمة الدستورية: هشاشة المنظومة القانونية والسياسية في سنة انتخابية” نظمها مرصد “رقابة” اليوم باحد نزل العاصمة : “…للاسف يجب وضع المحكمة الدستورية في اطار المقاربة الجديدة …هل يمكن لها ان تقوم بدورها في ظل المنظومة الجديدة وفي ظل نظام الفرد الواحد وماذا يمكن ان تفعل في ظل نظام الشخص الواحد ؟ لكن ما حصل في ايران قبل يومين يجعلنا نطالب بتنزيل المحكمة الدستورية اليوم قبل غدا ولعلكم لاحظتم انه تم تمرير السلطة بسلاسة…العقل السياسي يفرض هذا وهذا هو عقل الدول وان تبقى دولة في حالة فراغ فهذا لا يُقبل ….”

واضاف ” من هنا تكمن ضرورة المطالبة بارساء وتنزيل المحكمة الدستورية لانها موجودة وتم التنصيص على احداثها بموجب الدستور ولكننا ننتظر احداثها واصدار القانون الذي ينظم ويضبط عملها وسيرها واجراءاتها وغير ذلك ..اريد ان الفت انتباهكم الى انه لا يمكن في البلدان الديمقراطية ان تبقى دولة بلا محكمة دستورية ولا يمكن لدولة ان توصف بالديمقراطية في غياب محكمة دستورية فهذه مسائل لا تناقش …والبلدان التي لا يوجد فيها فصل بين السلط والتوازن بينها لا يمكن ان تكون دولا ديمقراطية فهذه بديهيات فما بالك اليوم بالمحكمة الدستورية …المحكمة الدستورية تسهر على سموّ وعلو الدستور بينما هناك فراغ كبير وتناقض بين القول اننا في دولة ديمقراطية والحال انه ليس لنا محكمة دستورية هذا الى جانب ان حالة الفراغ لا تقبل اصلا في عقل دولة ..”

وتابع “ربما العامل الاساسي هو غياب الارادة السياسية… السلطة لا تريد ارساء محكمة دستورية والحال انه من المفروض ان نعتبر لانه في دستور 2014 كان من المفررض ارساء محكمة دستورية في غضون بضعة اشهر ولم يحصل ذلك فحصل الذي حصل يعني انه من المفرض انه لو كانت المحكمة الدستورية موجودة لما حصل تنافس بين الرئاسات الثلاث على السلطة ولما كان 25 جويلية ولو كانت المحكمة موجودة لما حصلت الخلافات والاطراف السياسية التي حكمت تتحمل مسؤولية وايضا نخب قانونية لان هناك حتى من اعتبر ان اجل السنة هو اجل استنهاض لا غير …”

وذكر الزكراوي بان المحكمة الدستورية في صيغتها الجديدة تتركب من قدماء القضاة ..