الشارع المغاربي: علق الصغير الزكراوي استاذ القانون العام اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023 على نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية واستكمال انتخاب مجلس نواب الشعب معتبرا انه سيكون مجرد هيكل صوري وغرفة تسجيل وغريبة من الغرائب التي قال اننا نعيشها مجددا تاكيده على ان نسبة المشاركة تمثل صفعة و”فياسكو” وعلى انه كان من المفروض على رئيس الجمهورية تقديم استقالته.

وقال الزكراوي في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام “:” البرلمان يتكون من غرفتين ودور الغرفة الاولى بالاساس هو سن القوانين والمراقبة وهنا لابد من التوضيح ان دور المجلس ضعيف جدا وغير مؤثر بالنظر الى طبيعة النظام السياسي. فرئيس الجمهورية استاثر بجميع الصلاحيات وهذا البرلمان لا يمكنه سن القوانين ولا يمكنه مراقبة السلطة التنفيذية مراقبة بأتم معنى الكملة وتوجيه اسئلة شفاهية وكتابية وسحب الثقة وعزل رئيس الجمهورية وغير ذلك وهذا غير موجود ..لانه كان من المفروض ان يقوم دستور 2022 على الفصل بين السلط وعلى التوازن بينها وهذا غير موجود فلا يمكن محاسبة رئيس الجمهورية اذ أُنتزعت من المجلس صلاحية هامة هي المراقبة لان رئيس الجمهورية استأثر بكل الصلاحيات ولا يمكن مساءلته او محاسبته …ولذلك السؤال الذي يطرح هو لماذا ننتخب مجلسا ؟ماذا سيفعل؟ وحتى سن القوانين فإن مبادرة رئيس الجمهورية لها الاولوية”.

واضاف “النظام السياسي الذي ارساه دستور 2022 ليس نظاما رئاسيويا ولا رئاسيا فالنظام الذي ارساه نسميه نوعا ما نظام الامامة او نظام ولاية الفقيه وهذا غير طبيعي ولهذا نتساءل عن دور المجلس ومهمته فللمجلس وظيفة تشريعية ووظيفة رقابية..الى جانب ذلك مازلنا لا نعرف ملامح هذا المجلس وتركيبته ومن الناحية السوسيولوجية هل هناك نواب قادرون على صياغة قوانين والاهتمام بشواغل الناس؟ هناك بوادر تدل على ان هناك نوعا من النواب لا علاقة لهم بالشأن العام ومثلما نعرف فان القانون اقصى النخب واشترط على المحامي والطبيب والمهندس التخلي عن عمله للترشح ….لماذا ننتخب ؟…ما حصل لا ينبىء بخير …وهناك عدة معطيات تفيد بان المجلس سيكون غريبا عن الواقع التونسي ولا يعكسه وهذا مرتبط بالشعبوية وكذلك الكفاءات قاطعت هذا المجلس كمترشحين وكناخبين وهناك مقاطعة وعزوف وهذا سيعطينا مجلسا منزوع الصلاحيات بطبيعته ثم يبدو من حيث التركيبة والكفاءة ان اغلب هؤلاء النواب سيجدون صعوبة وسيكون دور المجلس شكليا ولا يمكن ان يشرّع او ان يراقب وسيكون هيكلا صوريا شكليا ومجرد غرفة تسجيل و غريبة من الغرائب التي نعيشها .. واخطر من ذلك ان من هب ودب ترشح للبرلمان وليس لهم دراية بالشأن العام لان القانون الانتخابي منع الكفاءات من الترشح”.

وتابع “ثم بالاضافة الى ذلك ان هذا المجلس لن يشتغل بصورة طبيعية طالما لم يقع انتخاب مجلس الجهات والاقاليم والى حد الان لا نعرف ملامح هذا المجلس ولم يصدر قانون يوضح ملامحه ….المفروض الا يشتغل بصورة طبيعية الا بوجود مجلس الجهات والاقاليم…ربما الرئيس نسي الغرفة الثانية ولم يفكر فيها …”

وحول نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات علق الزكراوي بالقول ” ما حصل في الانتخابات صفعة وفايسكو” وكان على رئيس الجمهورية ان يستقيل مثلما يحدث في البلدان الديمقراطية او على الاقل ان يبادر هو بالدعوة للحوار …. هو انتهى والمفروض يستخلص الدروس ومن المفروض هو من يدعو للحوار وليس الرباعي ..واليوم الانقاذ صعب .. هو يريد تنفيذ برنامجه على انقاض البلاد ولا يدرك خطورة الاوضاع فماذا فعل مثلا في المربع الاقتصادي والاجتماعي ؟ انظر الى وكالات التصنيف… رجعنا الى الوراء ورئيس الجمهورية لا يدرك ويعيش في عالم اخر ونحن في عالم اخر والانسان الطبيعي يبادر اليوم قبل غد بالحوار ويقول اخطانا وتعالوا معا ننجز برنامج انقاذ ما يمكن انقاذه … ونحن لسنا في حاجة لانقاذ الرئيس بل البلاد …وهناك عدة سيناريوهات وانا لست من دعاة انتخابات رئاسية مثل بعض المرضى بهذه الانتخابات ومن المخارج مثلا ان يقبل بتشكيل حكومة انقاذ اقتصادي ويعطيها تفويض ويبقى هو رئيس جمهورية في الصورة …ثم ان الحوار لغة العقلاء لنزع فتيل الاقتتال والفوضى لان رئيس الجمهورية لا يدرك ان الدولة تحولت الى دولة متسولة ….وهناك عدة سيناريوهات للانقاذ ولكن رئيس الجمهورية غير منفتح وسيقسط السقف على الجميع .”

وذكر الزكراوي بانه كان قد ساند المسار ولم يساند اشخاصا شأنه شأن التونسيين الذين خرجوا في 25 جويلية واعتبروا انها لحظة تاريخية مستدركا بالقول “لكن رئيس الجمهورية خذلنا لانه كان من المفروض ان ينتهج نهجا تشاركيا وان يدعو ان لزم الامر احزابا لان لحظة 25 جويلية كانت لحظة انقاذ من المنظومة السابقة واليوم يجب ان نفكر في انقاذ البلاد من مسار 25 جويلية لانه فشل فشلا ذريعا ….هو له مسار ولكنه كان يخفيه و ترشح كرئيس جمهورية محدود الصلاحيات ولا يمكن له ان ينفذ ذلك البرنامج الخاص به لان كل ما قام به بعد 25 جويلية خارج الفصل 80 وانا اعتبر ان ليس له اليوم لا شرعية ولا مشروعية وانما هي سلطة الامر الواقع وهو بصدد فرض اجندا وخارطة طريق ما انزل الله بها من سلطان… من الغريب ان يقدم على تغيير وزيرين والحال انه من المفروض ان ينتظر الاعلان النهائي عن نتائج الانتخابات ويتم تشكيل حكومة جديدة فهذا “بريكولاج” …ما هكذا ندير شان الدولة …هذا مسار عبثي ويوم امس كان من المفروض ان تنهي الانتخابات مسار 25 جويلية ويجب ان نفكر في البديل او البدائل وهناك عدة سنياريوهات بلا قيس سعيد لانه جزء من المشكل وليس الحل …”