الشارع المغاربي-قسم الاخبار:عاد سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 12 فيفري 2021 على ملف البنك الفرنسي التونسي BFT.

وكتب الطاهري في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” بعنوان “حول ملف البنك الفرنسي التونسي BFT” : “اتصل بالاتحاد سنة 2015 قاضيان وطنيان يملكان كلّ المعطيات حول هذا البنك وحول الخطر الكبير الذي يتهدّد تونس إن لم يتمّ التدخّل لوقف الإجراءات في القضية المرفوعة على الدولة والتي قد تصل الغرامة فيها إذا صادر الحكم النهائي ما يقارب 5000 مليون دينار تونسي وتمّ اطلاعنا على كل الحيثيات والأسماء المتورّطة وتلكّؤ الحكومات التونسية في اتباع الإجراءات القانونية الدولية لايقاف الأحكام ضدّ تونس وفي الختام قُدّم إلينا اقتراح يعتبر وقتها الملجأ القانوني الأخير حسب رأي المختصّين “.

وتابع ” تولى الاتحاد بالتنسيق مع الرئاسة توجيه اعتراض إلى المحكمة الدولية بوصفه يمثّل فئات اجتماعية واسعة متضرّرة من وضعية هذا البنك ومن تبعات الغرامة المفترض أن تسلّط على الدولة ويمكن حسب القانون الدولي أخذ هذا الاعتراض بعين الاعتبار ووقف الإجراءات وإعادة أطوار التقاضي إلى درجاتها الأولى لورود معطيات جديدة وقد تمّ الاتصال برئيس الدولة وقتها (الباجي قائد السبسي) وتم عرض المشكل وطلبنا منه مدّنا بالمعطيات التي تملكها الرئاسة حتّى يتسنّى للقضاة تحرير الدعوى .. ومن يومها صمت الرئيس”.

يُذكرُ أنّ بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام كان قد كشف عن “وجود تلكؤ من السلطة السياسية في استخلاص الديون الممنوحة من البنك الفرنسي التونسي المتخلدة بذمة أشخاص ومؤسسات تونسية ” مضيفا “لم تستخلص الدولة سوى 27 مليون دينار سنة 2019، من اجمالي هذه الديون التي تناهز 500 مليون دينار”.

وتابع “رفعت الدولة يوم 2 فيفري 2021 قضية جزائية في صلة بالتدليس الوارد بتقرير هيئة الحقيقة والكرامة المتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي وهذه القضية موجهة ضد كل من سيكشف عنه البحث، نظرا لما يشوب تقرير هيئة الحقيقة والكرامة (في الجزء المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي) من تضارب بين النسخة المودعة لدى رئاسة الجمهورية والنسخة المنشورة في الرائد الرسمي”.