الشارع المغاربي: دعا سامي الطاهري الناطق الرسمي والأمين العام المساعد لإتحاد الشغل اليوم الأحد 22 أوت 2021 الى تجميد او مراجعة أو إلغاء الاتفاقية التجارية التونسية التركية معتبرا ان تونس تضررت من الاتفاقية وان تركيا “دولة معادية تدخلت في الشأن الداخلي التونسي وناصرت فرقتها الناجية ونعتت ما حدث في 25 جويلية بالانقلاب”.

وكتب الطاهري في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “5 دوافع رئيسية لتجميد او مراجعة أو إلغاء الاتفاقية التجارية التونسية التركية: اولا تونس تعيش وضعا استثنائيا ويمكنها اتخاذ إجراءات حمائية استثنائية. ثانيا تونس تضررت من الاتفاقية مع تركيا (المعامل الآلية بالساحل. مصانع النسيج وخاصة الملابس الجاهزة والمواد الغذائية وجزء من المنتوج الزراعي…) والاتفاقية العالمية للتجارة، في احد بنودها، تجيز للدول المتضررة مراجعة أو تجميد أية اتفاقية”.

وتابع ” ثالثا هناك خلل كبير في الميزان التجاري لصالح تركيا بدعم من الدولة التركية ورابعا الاتفاقية التركية التونسية وقعت في زمن الاستبداد بخلفيات فساد وتم تطويرها في حكومة الترويكا بخلفيات ايديولوجية وتحويلات مالية غامضة وخامسا تركيا دولة معادية تدخلت في الشأن الداخلي التونسي وناصرت فرقتها الناجية ونعتت ما حدث في 25 جويلية بالانقلاب”.

يُشار الى أنّ عمر الاتفاقية المذكورة 16 سنة والى ان تونس تسعى لمراجعتها. وكان نبيل العرفاوي مدير التعاون مع أوروبا في وزارة التجارة قد قال “ستجرى مفاوضات مع الجانب التركي خلال الأسابيع المقبلة وستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها”.